قرر مكتب مجلس نواب الشعب رفض طلب كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي معللا قرار الرفض بانتفاء أيّ أساس قانوني". وكان الحزب الدستوري الحر تقدم بطلب لمساءلة رئيس البرلمان في جلسة عامة حول تحركاته الخارجية وخاصة اتصالاته "بإخوانيين ليبيين" كما أوضحت رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي في مداخلة إذاعية، مضيفة أنه في حال الرفض ستلتجئ للقضاء لتوجيه تهمة التخابر مع جهات أجنبية لرشد الغنوشي الذي اتهمته بالسعي لتسخير البرلمان التونسي لخدمة أجندات إخوانية تستهدف المغرب العربي.