أظهرت وثائق مسربة، أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، أهدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة جزيرة تابعة لبلاده، مقابل شيك مصرفي بقيمة 10 ملايين دولار تسلمه لحسابه الخاص. وكشفت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية 2009-2019، أن ولد عبد العزيز تسلم هذا الشيك المصرفي خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في المقر الرئاسي في نواكشوط. وصادقت الجمعية الوطنية مساء أمس على محضر مؤتمر الرؤساء، المتضمن طلبا من لجنة التحقيق البرلمانية بتوسعة صلاحياتها، لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالتنازل عن جزيرة تيدرة. وناقش مؤتمر الرؤساء ملابسات التنازل عن الجزيرة، وأحال الطلب للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية لتناقشه مساء اليوم، مع طلب توسعة لجنة التحقيق بعد توصلها لمعلومات وصفت بالخطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد تمت في هذا الملف. وجاء ذلك بعد حصول اللجنة على الوثائق المسربة التي تكشف عن قرار اتخذه الرئيس السابق ولد عبد العزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة. وبحسب برقية صادرة عن البرلمان فإن الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف "الجزيرة الهدية" لتقريرها النهائي، لأنه من دون توسيع صلاحياتها لا يمكنها أن تتطرق لها في التقرير. ويتوقع أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان في غضون ثلاثة أيام، وبناء عليه سيتخذ البرلمان قرارا بتوجيه الاتهام إلى من ترد أسماؤهم في التقرير، أو عدم توجيه أي تهمة إليهم. وربطت المصادر البرلمانية بين فضيحة استحواذ حمد بن خليفة على الجزيرة الموريتانية المهجورة في المحيط الأطلسي، والمتاخمة لحوض "أركين" أكبر محمية طبيعية للطيور في إفريقيا، وشهادة أدلى بها شاهد أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم عن لقاء سري جمع الرئيس السابق ولد عبد العزيز مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال محمد كردي المري لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر. وقال مصدر في البرلمان إن رئيس لجنة التحقيق النائب أحبيب ولد اجاه، وزع على أعضاء لجنة التحقيق ورؤساء الفرق البرلمانية وثيقة تثبت حصول ولد عبد العزيز على شيك قيمته 10 ملايين دولار، وأن اللجنة تحقق فيما إذا كان المبلغ "رشوة" مرتبطة بتنازله عن الجزيرة. وأضاف المصدر أن ولد عبد العزيز حدد للدبلوماسي القطري موعدا خارج أوقات الدوام الرسمي، واستقبله في مقر إقامته وليس في المكتب الرئاسي على غير ما جرت العادة في التقاليد البروتوكولية الموريتانية. وحدد موقع "مراسلون"، وهو من المواقع ذات الصدقية في البلاد، هوية الشاهد في هذه القضية، وقال إنه الصحافي ورسام الكاريكاتير الشهير عبد الودود الجيلاني، الذي عمل لسنوات طويلة موظفا في السفارة القطرية في نواكشوط قبل أن ينتقل لسفارة قطر في باماكو عاصمة مالي بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة 2017. وربطت مصادر صحيفة "السفير" الموريتانية القضية بخبر نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، بلقاء جمع الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالسفير القطري محمد بن كردي طالب المري، في القصر الرئاسي بنواكشوط، بتاريخ 03 مارس 2012. وقال السفير القطري وقتها إن اللقاء كان مناسبة لتقديم مساعدة ماليةلموريتانيا بأوامر من الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، تتمثل في مبلغ 10 ملايين دولار، لدعم جهود الحكومة الموريتانية لمواجهة الآثار المترتبة على انعكاسات النقص المسجل في التساقطات المطرية والجفاف.
