أعلن المتحدث باسم النيابة السعودية، اليوم الإثنين، صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي. وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاماً بحق 8 أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية,. وأوضح أن تلك الأحكام، وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي. تركيا من جهتها أكدت أن الحكم الذي أصدرته السلطات السعودية، في إطار قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، "لم يحقق توقعاتها"، داعية المملكة للتعاون في التحقيق. وقال مدير مكتب الاتصالات للرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات نشرها مساء الاثنين عبر "تويتر": "الحكم النهائي الصادر اليوم عن محكمة سعودية بخصوص إعدام... خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية فشل في تحقيق توقعات تركيا والمجتمع الدولي". وأضاف ألطون: "لا نعرف حتى الآن ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد قتله وما إذا كان هناك متعاونون محليون، الأمر الذي يضع قيد الشك مصداقية العمليات القانونية في السعودية". وتابع المسؤول التركي: "نحث السلطات السعودية على التعاون مع التحقيق المستمر الذي تواصل إجراءه تركيا في قضية القتل هذه". وشدد على أن "تسليط الضوء على قتل خاشقجي، الذي تم ارتكابه داخل حدود تركيا، وتحقيق العدالة واجب من حيث القانون والعقلانية، وهذه الطريقة الوحيدة لمنع وقوع مثل هذه الفظائع مستقبلا". واعتبرت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول التركية عام 2018، أن الأحكام الصادرة اليوم عن قضاء المملكة حول مقتله "مهزلة". وقالت جنكيز، في بيان نشرته مساء الاثنين عبر "تويتر": "الحكم القضائي الصادر اليوم في السعودية مثال جديد للاستهزاء بالعدالة. السلطات السعودية تغلق القضية في الوقت الذي لا يعلم فيه العالم الحقيقة حول المسؤول عن قتل جمال". وتابعت المواطنة التركية: "من خطط لذلك، ومن أعطى الأمر، وأين جثته؟ هذه هي الأسئلة الأكثر أساسا وأهمية التي بقيت دون أي أجوبة". وشددت جنكيز على أن "المجتمع الدولي لن يقبل بهذه المهزلة. إنني عازمة بشكل أكبر من أي وقت مضى على الكفاح لتحقيق العدالة من أجل جمال".
