قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن وذكرت أن كتلتها ستطلب عقد جلسة مع باقي الكتل البرلمانية والقوى المدنية من أجل الاتفاق على اختيار اسم جديد يكون بديلا لرئيس الحكومة الحالي يكون غير خاضع لإرادة حزب "الإخوان" حسب تعبيرها. وأضافت موسي أن حزبها يعتزم التظاهر ضد كل الأحزاب والكتل الرافضة لاعتماد آليات دستورية تتيح إسقاط منظومة الحكم الحالية. كما دعت النواب للتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي اعتبرت أن وجوده على رأس البرلمان "عقبة" أمام الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في تحسين أوضاع البلاد. وأضافت أن تقديراتها تفيد بإمكانية نيل عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي 75 صوتا ووصفت عبير موسي، فترة العشر سنوات التي تلت الثورة ب"العشرية السوداء"، معبرة عن مساندة حزبها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا. وينص الفصل 97 من الدستور أنه " يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89. في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة". يُذكر أن سلسلة من التحركات الاحتجاجية عمت أرجاء البلاد مطالبة بتحسين مستوى العيش لدى التونسيين.