أصدرت منذ قليل المحكمة الدستورية رأيها بخصوص أزمة اليمين الدستورية والتحوير الوزاري، ووضّحت المحكمة الإدارية أنّه في ظلّ وجود أحكام دستورية صرية تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي . و أكدت المحكمة الإدارية على عدم الاختصاص و أن المحكمة الدستورية هي المخولة للنظر في الاشكال و أن المحكمة الدستورية هي المخولة للنظر في الاشكال. وفي ما يلي نص قرار المحكمة الإدارية