الجريدة: كوثر بن دلالة انطلقت لجنة التشريع العام اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 في مناقشة التنقيح المنبثق عن الحوار الوطني حول قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقد تم مراجعتها من حيث الشكل. وقد أثارت مسألة تغيب النواب ال10 الموقعون على تنقيح القانون جدلا بين نواب اللجنة، سيما مسألة النواب المنسحبين حيث اعتبر عبد العزيز شعبان أن التنقيح قدم من بعض من غير ذي صفة وهو غير قانوني..في إشارة إلى النواب المنسحبين. الأمر ذاته الذي أشار له النائب ناجي الجمل الذي اعتبر أنه لا معنى لمناقشة القانون في غياب الموقعين، وأكد على أنه من الأجدر تناوله بعد عودة المنسحبين. من جهتها اعتبرت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي أن مسألة حضور النواب الموقعين على التنقيح بمن في ذلك النواب المنسحبون يعد التزام أخلاقي وهو التزام فيه مصلحة للجميع ولا ينقص من قيمة النائب بل على العكس يعليه كثيرا وهو أيضا عامل من عوامل خدمة الانتقال الديمقراطي –على حد تعبيرها- من جهة أخرى بين النائب سمير عمر أن ليس هناك إرادة سياسية لإنجاح المسار، وأشار في سياق متصل أنه سيقع تلقين المنسحبين درسا ولن يكون نواب المجلس جزءا من المشكل...وهو الرأي الذي أيدته سامية عبو التي شددت على أنه "سياسيا" يجب تمرير التنقيح اليوم حتى لا يقع تفسير التعطيل على انه مفتعل من نواب المجلس. هذا وقد أعرب عدد هام من النواب عن اعتراضهم من عملية إعلامهم بتغيير رزنامة عمل اللجنة وتناول مسألة التنقيح استثنائيا، خاصة وأن عملية الإعلام وردت متأخرة...على حد تعبير إيمان محمد النائبة عن حزب النهضة التي شددت على إرجاء الجلسة ليوم الغد. وللإشارة فإن نائبين فقط ممن أمضيا على التنقيح المنبثق عن الحوار الوطني حول هيئة الانتخابات حضرا اجتماع اللجنة وهما النائبان عن حزب التكتل المولدي الرياحي وجلال بوزيد...فيما غاب البقية ، ورغم أن عددا منهم ليس عضوا في اللجنة إلا أنه يمكن له الحضور. وفيما يلي قائمة النواب الموقعين على التنقيح: نجلاء بوريال صالح شعيب، مولدي الرياحي ،محمد قحبيش ، جلال بوزيد ، المهدي بن غربية ، أسامة الصغير ، عبد الرزاق الخلولي ، محسن الكعبي ، عبد الباسط بن الشيخ