الجريدة: يبدو أن الكتاب الأسود الذي أصدرته رئاسة الجمهورية حول الصحفيين والإعلاميين الذين تعاملوا مع النظام السابق سيحدث المزيد من الضجة و الصخب حتى قبل صدوره الرسمي وسيكون وبالا على ناشره. فقد علمت ''الجريدة'' أن عددا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين يعتزمون رفع قضايا عدلية ضد رئاسة الجمهورية بتهمة الثلب والتشهير والإدعاء بالباطل وأن منهم من باشر بالقيام بالاجراءات القانونية. وقد صدرت نسخة الكترونية من الكتاب تم تداولها على صفحات ''الفيسبوك'' وقد اعتبر أغلب المتابعين ان الكتاب وعلى عكس ما كان منتظرا لم يتضمن دلائل موثقة ومؤيدات جدية بل مجرد قوائم لا تعرف مصادرها واستنتاجات عامة سطحية. كما وردت عدة أخطاء تدل على أن ناشر الكتاب لم يقم بمجهود بحثي في معالجة الوثائق التي وجدها في أرشيف الرئاسة . و بين من المهازل الواردة في الكتاب علمت ''الجريدة'' أن القائمة التي تهم الإعلاميين المتعاونين مع وكالة الاتصال الخارجي قد ضمت أسماء لا تمت للإعلام والاتصال بصلة فبعد التمحيص في القائمة تبين وجود سواق وتقنيين وعملة وموظفين على أساس أنهم إعلامييون تقاضوا مبالغ مالية طائلة ك''مكافأة'' لقاء مقالاتهم الممجدة للنظام السابق والتي نظروا فيها للديكتاتورية !! فمثلا تم ادراج أسماء كل من ماهر النقاش وعماد برقيت البكوش والتشهير بهما على أساس أنهما إعلاميان تقاضيا مبلغا ماليا قدره 7087 دينار مقابل مقالات لتمجيد الرئيس السابق (وثيقة1) وقد تبين أنهما سائقان يعملان بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي وأنهما لم يتقاضيا أية مبالغ إضافية عدا راتبيهما الشهري لا غير (وثيقة 2). كما تم ادراج أسماء لصحفيين انتدبتهم الوكالة للعمل في مصالحها المختلفة مقابل رواتب شهرية محددة على أساس أنهم متعاونون بصفة غير دورية وأنهم تقاضوا مكافآت مقابل هذه الأعمال والحال انهم لم يتقاضوا اي منحة إضافية عدا رواتبهم الشهرية. كل هذا يطرح تساؤلا حول جدية هذا الكتاب ومدى مصداقيته و بالتالي مصداقية مؤسسة رئاسة الجمهورية،إضافة إلى استعدادها لمواجهة ردود الأفعال وتحمل مسؤوليتها القانونية والقضائية و المقارعة بالحجة، ازاء هذا التشهير بالأشخاص خاصة وان ما ذكرناه هو سيل من فيض من التجاوزات. وثيقة1