الجريدة: يوسف الناصري تشرع مختلف اللجان التشريعية في المجلس الوطني التأسيسي وخاصة لجنة التشريع العام بداية من منتصف الأسبوع الجاري في النظر في مشروع القانون الانتخابي من خلال مسودة تقدمت بها إحدى الجمعيات (جمعية مواطنة) وشارك فيها بعض الخبراء في القانون العام والدستوري. كما انه من المنتظر وبحسب بعض النواب أن يتم إعداد مشروع القانون الانتخابي الجديد انطلاقا من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011. وشددوا على أن تمويل الحملة الانتخابية القادمة سواء كانت بالنسبة إلى الرئاسية أو التشريعية سيكون حجر الزاوية عند صياغة المشروع الجديد للقانون الانتخابي بهدف التصدي إلى كل أشكال المال السياسي الفاسد وتمويل الحملات لمختلف القائمات بطرق ملتوية وغير شرعية من شأنها أن تخلق نوعا من الاختلال في سير الحملة الانتخابية. وفي ما يهم طريقة الاختيار قالوا إنه من المرتقب أن تكون مثلما حصل في انتخابات 23 أكتوبر 2011 التصويت على القائمات بالنسبية مع أفضل البقايا مشيرين إلى أن أفضل البقايا لن تكون مهما كانت النتيجة بالحصول على نسبة واحد بالمائة لكي يكون ممثلا لمجلس نواب الشعب وإنما الأدنى سيكون على ما يبدو 5 بالمائة. ولفتوا الانتباه إلى انه في الانتخابات الفارطة كانت مئات القائمات في دائرة واحدة وان النية تتجه نحو تحديد عدد القائمات المتقدمة للانتخابات القادمة من خلال تقديم شرطين في الغرض سيقع مناقشتهما يتمثل الأول في تقديم ضمان مالي بينما يتعلق الشرط الثاني بوجوب توفير حد أدنى من الناخبين يضمن الترشح للقائمة المعنية.كما سيتم التصويت على القائمات وليس على الأفراد مثلما حصل في الانتخابات السابقة.