الجريدة : نجلاء الرزقي نقلا عن مصادرنا قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 احالة ملف قضية عماد دغيج الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 وذلك لعدم الاختصاص و الافراج المؤقت عنه ما لم يكن موقوفا على ذمة قضايا اخرى. وقال قد اكد محامي دغيج 'شكري عزوز' إنّ الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على انّ المحكمة المختصة هي التي فيها مقر المتهم او التي وقعت فيها الجريمة، وفي كلتا الحالتين فان محكمة تونس 2 ليست هي المختصة. ورغم قرار الإفراج المؤقت إلا أن دغيج سيبقى في السجن باعتبار أن النيابة العمومية قد أحالته من أجل تهم متعلقة بالتهديد و ازعاج الغير عبر شبكات الاتصال. نذكر ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمت على عماد دغيج بالسجن لمدة عام وشهرين