الجريدة: نزيهة التواتي أكدت الغرفة الوطنية لوكالات الإشهار اعتراضها الشديد على الصيغة الحالية لكراس الشروط التي أصدرتها الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري وطالبت بصفة فورية مراجعة هذا الكراس بمشاركة كل الأطراف المعنية وصولا إلى توافق يخدم بصفة حقيقية مصالح كل الأطراف و يبعد قطاعي الإعلام والإشهار عن الهيمنة المفرطة التي تريد الهيئة فرضها بكل قوة. وعبرت الغرفة عن استغرابها من مما تضمنه القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة لاتصال السمعي البصري بتاريخ 5 مارس 2014. وبينت الغرفة في بلاغ لها بعد اطلاعها على محتوى كراس الشروط المتعلقة بإجازة إحداث واستغلال إذاعات و قنوات تلفزية خاصة، أن هذا الكراس تضمن فصول مجحفة تضر بالكامل بمصلحة قطاع الإشهار الذي يعتبر رافدا هاما في مداخيل القنوات التلفزية والإذاعية . وأكدت أن التمشي الذي انتهجته الهيئة في صياغة هذا الكراس لا يساعد إطلاقا على تطوير قطاع الإعلام باعتبار إنّ الإشهار يشكل دعامة أساسية في حياة المؤسسة الإعلامية مبينة أنه كان على الهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي البصري أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى الهام بدل أن تجعل من نفسها هيئة رقابة زجرية على قطاع الإعلام في تعارض كامل مع ما وقع التوافق عليه من طرف جميع العناصر المتداخلة في قطاع الإعلام. وأضافت الغرفة الوطنية أن عديد فصول كراس الشروط المشار إليها لا تخدم بالمرة مصلحة قطاع الإعلام بصفة مبدئية و لا مصلحة قطاع الإشهار بالتبعية، إذ كان على الهيئة أن تأخذ بعين الإعتبار مواقف مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع بما فيها النقابة الوطنية لوكالات الإشهار التي هي مؤهلة أكثر من غيرها لتقديم تصوّراتها وطرح حلول لجميع الإشكاليات التي تهمّ قطاع الإشهار، أما صياغة الكراس على هذه الشاكلة فإنه سيساهم في خلق مضاعفات خطيرة ستعمق بالتأكيد مشاكل قطاع الإعلام وقطاع الإشهار و تجّر إلى متاهات لا يتصوّر عواقبها. هذا وتعبّر الغرفة الوطنية لوكالات الإشهار عن إستعدادها من الآن للمشاركة في فريق عمل يقع بعثه بغية دراسة التنقيحات التي يتعين إدخالها على العديد من فصول هذا الكراس لإنقاذ الموقف قبل أن يستفحل الخلاف