الجريدة: فاتن العيادي تضمن المشروع إضافة طابع جبائي بقيمة 30 دينار على عقود الزواج حيث سيدفع التونسيون المقبلون على الزواج خلال النصف الثاني من سنة 2014 طابعا جبائيا جديدا بقيمة 30 دينارا يوظف على عقود الزواج. ويمكن هذا الاجراء الدولة من مداخيل إضافية لمواجهة عجز الميزانية تعبئة مليون دينار. وقد أثار هذا الاجراء الكثير من التعاليق والانتقادات والسخرية والتهكم حيث عمد البعض إلى تسميه ب"تنبري العار" فيما ندّد آخرون بهذا الإجراء في تعليق مفاده أن "الجبهة الشعبية اقترحت في مشروع المالية التكميلي لسنة 2014 ضريبة علي الثروات الكبري فعوضتها حكومة جمعه بإتاوة النكاح ومقدارها 30 د علي كل عقد زواج". واعتبر آخرون من خلال تعليقاتهم أن فرض 30 دينار على عقود الزواج سيمكن الدولة من مليون دينار في حين أنه "سيهرب الرجال" و"الزواج بضريبة والطلاق مجاني وأنه لو يفرضون معلوم جبائي على الطلاق سوف يتحصلون على مبالغ أكثر.. و"لم يتبق للدولة إلا إصدار طابع جبائي جديد على كل مواطن مازل يتنفس وهذا سيوفر لدولة ارباح كبير جدا ..ومهر الدولة قبل مهر العروس في ما اقترح البعض الزواج العرفي لتحنب الضريبة" .. وقال البعض أنه قريبا اعتصام أمام القصبة ينفذه عزاب تونس و عازباتها وعوانسها لمطالبة جمعة لإلغاء القرار ..وغيرها من التعاليق.