انتقد امس المحامي أكرم عازوري الذي يرافع عن الرئيس المخلوع تصرفات السلطات التونسية التي قضت بمصادرة كل ممتلكات الرئيس بن علي وبيعها بالمزاد العلني، بما في ذلك منزله الخاص وسياراته بقرار من الرئيس المؤقت المرزوقي وفي غياب أي قرار قضائي أو إجراء أية محاكمة. واعتبر عازوري أن تلك الاجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية أتت بصورة تعسفية وفي غياب أيّ سند قانوني لتطيح بحق الملكية المقدّس والمكرّس بالمعاهدات الدولية التي انضمت إليها تونس، وبمبدأ فصل السلطات الذي يفرض عدم نزع الملكية إلا بموجب حكم قضائي مبرم.