علمت "الجريدة" أن كل الموقوفين في ثكنة العوينة من وزراء ومسؤولين سابقين وأفراد من عائلة الطرابلسي تم نقلهم منذ قليل الى السجن المدني بالمرناقية. وأكدت مصادرنا ان الموقوفين سيوضعون في مكان خاص بالسجن حتى يتم تجنيبهم ردود فعل بقية المساجين. وكان رئيس الحكومة حمّادي الجبالي زار منذ أيام صحبة سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ثكنة العوينة لمعاينة ظروف الايقاف ودرجة رطوبة المكان وبعد أن اثار محاموهم وعائلاتهم الوضعية القانونية للموقوفين بعد مرور أكثر من سنة عن الايقاف دون محاكمة أو اطلاق سراح. وضعية الموقوفين التي خرجت من دائرة الاطار القانوني بعد تجاوز الايقاف للسنة اصبحت تمثل مشكلة لحكومة الجبالي بعد أن أصبحت محل تجاذب سياسي وقانوني. ذلك أن جانبا من الرّأي العام الوطني والحقوقيين بدؤوا بالمطالبة بإطلاق سراحهم أو بمباشرة محاكمتهم دون تلكؤ ومزايدات خاصة أن ملفّات ايقاف البعض وحسب ما فسّره محاموهم ليس فيها ما يدعو الى التّحفظ عليهم لفترة طويلة أو تركهم قيد الايقاف في أطر غير قانونية علما و أن العديد من وزراء حكومة الجبالي ضيقوا الخناق سابقا على حكومة الباجي قائد السيسي لأنّها لم تحاكم الفاسدين ووزراء بن علي السابقين .