على خلفية البيان الذي اصدرته رئاسة الجمهورية حول قرار تسليم المحمودي وتصريحات الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر اكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان امكانية الخلاف بين صلاحيات الرئاسات الثلاث واردة والفصل 20 من القانون المنظم للسلط العمومية يبتّ في ذلك مبينا ان وفق القانون فان المجلس التأسيسي ينظر في اي خلاف حول صلاحيات الرئاسات. واكد ديلو ان قرار تسليم المحمودي وقع اتخاذه منذ الحكومة السابقة وبعد ان تأكدت من توفير الظروف الملائمة لمحاكمته في ليبيا وقع تسليمه. واشار ان بيان رئاسة الجمهورية هو بيان انفعالي مؤكدا ان الحكومة لم تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي. وشدّد ديلو على انه ليس هناك صفقة في قضية البغدادي ولو كان الامر كذلك لكانت صفقة لصالح الشعب التونسي والحكومة مقتنعة ومصرة ان قرار التسليم هو خدمة للمصلحة الوطنية.