أفاد دبلوماسيون أن السعودية وزعت على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية في سوريا بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض(الفيتو) ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي. وظهرت المسودة الجديدة في الوقت الذي كرر فيه مستشاران للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحذيرا من أن هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تكون بمثابة جرائم في حق الإنسانية. ومثل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تم إحباطه فان مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد للمساعدة في إنهاء أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا. واستخدمت روسيا والصين الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي قائلتين إن مسودة القرار غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية إلى جانب الحكومة في أعمال العنف التي أدت إلى قتل أكثر من خمسة آلاف شخص حسب إحصاءات الأممالمتحدة. ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمامها. وقال دبلوماسيون إن من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع الجاري, ويتبع إلى حد كبير مشروع قرار الجمعية والذي اطلعت رويترز عليه مشروع القرار الذي تم الاعتراض عليه في مجلس الأمن. ورغم دعوته إلى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف فانه ينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن"الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع أي جهة سوى مجلس الآمن الدولي إحالة سوريا إلى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته. وفي إضافة لنص مجلس الأمن يدعو نص الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية على بان في وقت سابق من الأسبوع الماضي.