في ظل تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية وتصاعد وتيرة التهديدات التي تستهدف التجربة التونسية على جميع الأصعدة في واقع إقليمي متوتر تعددت الأصوات المنادية لإيجاد استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة هاته الآفة. ومن هذا المنطلق وفي إطار أنشطة مركز دراسة الإسلام والديمقراطية تم تنظيم ندوة تحت عنوان « من اجل خطة وطنية لمكافحة الارهاب » وذلك يوم السبت 4 جويلية 2015 بمقر المركز، بمنبليزير، تونس. شارك في هذه الندوة كل من السادة: خالد شوكات عضو مجلس نواب الشعب عن حزب حركة نداء تونس والسيد أسامة الصغير الناطق الرسمي لحزب حركة النهضة وعضو مجلس والسيد محسن حسن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب والسيد محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي والسيد طارق الكحلاوي عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. خالد شوكات: عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس بادر السيد خالد شوكات عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس بالحديث عن مخاطر « المشروع » الإرهابي والذي لا يقف عند حد عرقلة العمل الحكومي بل ضرب المشروع الديمقراطي والذي يعد استثناء في المنطقة. كما أشار إلى أن الجهد المبذول من طرف مراكز البحث الاستراتيجية والمتخصصة في المسائل الأمنية ومكافحة الإرهاب جهداً محدود ودون المستوى المطلوب ومحكوماً بما هو ايديولوجي سياسي أكثر مما هو أكاديمي وعلمي ويقلل من فاعلية عمل هذه المراكز. بالنسبة للظاهرة الإرهابية في المنطقة العربية أشار السيد خالد شوكات إلى بروز ما يسمى بالجيل الثالث للجماعة المتطرفة والتي بدأت كانشقاق في السبعينات بمصر ثم بالجماعات الجهادية والقاعدة بالشيشان ثم الشكل الجديد لهذه التنظيمات والتي أصبحت تنظيماً أكثر غموضاً ويسمى بداعش. كما انتقد ممثل حزب نداء تونس ضعف الطبقة السياسية وضعف العمل الحكومي الذي كان دون مستوى الانتظارات في وقت تطلب فيه المرحلة مزيد من العمل للقضاء على هذه الآفة. بالنسبة للواقع الإقليمي أشار السيد خالد شوكات إلى صعوبة تأسيس نظرة استراتيجية دون تكاتف المجهودات الداخلية والتشبث بمنوال تنموي اقتصادي واجتماعي مع الدعم الإقليمي الذي على الرغم من محدوديته إلا أننا في حاجة إليه. أسامة الصغير: الناطق الرسمي لحزب حركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب في مستهل حديثه عن استراتيجية حقيقية ووطنية لمكافحة الإرهاب أشار السيد أسامة الصغير الناطق الرسمي لحزب حركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب إلى أن الارهاب هو اداة تستعملها بعض الأطراف لإفشال التجربة التونسية بضرب النجاحات التي حققت منذ 14 جانفي 2011. كما أشار إلى الفشل الإقليمي والدولي في صد هذه الظاهرة منذ 2001 حيث أن التنظيمات انتقلت من جماعات منفردة إلى دولة ذات تنظيم محكم أو يسوق لها كذلك. بخصوص سياسة مكافحة الإرهاب في تونس أشار أسامة الصغير إلى ثلاث محاور مهمة تتلخص في تطوير المنظومة الأمنية والقتالية لدى قوتنا المسلحة والتنسيق الدولي والإقليمي وتطوير المنظومة القانونية والقضائية مع إعادة الاعتبار للفكر الديني المعتدل بعد فترة من التصحر الفكري. كما استشهد السيد أسامة الصغير بدور الدولة في توفير مراكز إحاطة وتأطير للشباب مستشهداً بالنموذج المغربي في هذا الإطار مع السعي لكسر الشرعية الدينية للجماعات الإرهابية للحيلولة دون تمكنها من حاضنة شعبية. محسن حسن:رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب أشار السيد محسن حسن إلى أن موضوع مقاومة الإرهاب يهم كل الشرائح في تونس ويجب تناوله من 3 مستويات الأسباب والتداعيات والتدابير اللازمة لمقاومة الإرهاب حيث انطلق من الإرث الاستبدادي الذي عاشته تونس مع الخلل الذي عاشته المنظومة التربوية مما تسبب في هوة بين الفرد والهوية ثم الجانب الثقافي والإعلامي الذي لا يعكس بحق مشاكل وإرهاصات المجتمع ثم الجانب الاقتصادي الذي لم يأتي بمنوال تنمية عادل والذي أدى إلى توسيع الفوارق التنموية بين الجهات. بالنسبة لتراجع الثقافة والتعليم أشار السيد محسن حسن أنه منذ القضاء على التعليم الزيتوني بدأ التأسيس لخطاب أحادي غير معتدل. بالنسبة للتداعيات أشار إلى وجود حالة من الإحباط لما تبثه الجهات الإعلامية من تهديدات ارهابية وتنبه تباعاً وتكراراً من انهيار اقتصادي. فالقطاع السياحي تلقى ضربات عديدة موجعة والتي ستعمق من معاناة المرفق الاقتصادي ولكن هذه التداعيات لا يجب أن تؤدي للتسرع بل أن القرارات يجب أن تؤخذ بترو. و في مستوى التوجهات السياسية نبه السيد محسن حسن إلى أن علاقات الدولة التونسية مع شقيقتها الجزائر خط أحمر و يجب تطويرها إقتصاديا و أمنيا و أن التعامل مع الجانب الليبي ضرورة قصوى من تعامل وتعاون استخباراتي خاصة . في نفس السياق أشار السيد محسن حسن إلى أن محاربة الإرهاب تستوجب استراتيجية وطنية شاملة من تسخير للإمكانيات المادية والمعنوية من أجل إعادة الاعتبار للعقيدة الأمنية ودعم التجهيزات والعتاد القتالي إضافة إلى الجانب الفكري العقائدي كضرورة قصوى لإعادة الاعتبار للموروث الزيتوني والتعليم الديني المعتدل مع الجانب الإعلامي ووجوب الاتفاق على ميثاق أعلامي. بخصوص الجانب الثقافي تحدث ممثل الحزب الوطني الحر عن ضرورة إعطاء الثقافة المكانة والميزانية التي تستحق مع حاجة إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية منها ترشيد الإنفاق الحكومي ودعم القطاع السياحي مع مراعاة تقليص العجز في الميزانية ودفع الصناديق الاجتماعية إضافةً إلى وجوب التغيير من المنوال التنموي. محمد عبو:الأمين العام لحزب «التيار الديمقراطي» المداخلة الموالية كانت للسيد محمد عبو الذي اعتبر الإرهاب آفة غايتها ليست قلب الأنظمة بقدر ما تساهم في خلق فوضى داخلية، تغيير سياسي أو حرب إقليمية أو محلية. في سياق حديثه عن الإرهاب في تونس أشار إلى أنه ليس بمسألة بسيطة ويتوجب الابتعاد عن التوظيف السياسي لمحاربتها. مقدماً بسطة تاريخية عن انسياق العديد من الشباب في تونس في صراعات إقليمية من تحرير ليبيا إلى مقاومة المحتل في فلسطينوالعراق ولعل انسياق الشباب التونسي في صراعات مذهبية وأيديولوجية له تعديات على واقع الأمور لخروج هذه الصراعات عن اطارها وانسياقهم في مربع العنف المفرط والإرهاب. كما أشار إلى أن آلة القمع القديمة التي توخاها نظام بن علي والتي بلغت طفرتها سنة 2003 إبان حرب العراق .و في نقطة أخرى تحدث محمد عبو عن ظاهرة الإرهاب في تونس الذي بدأ بعد 2011 حيث تتحمل كل الحكومات مسؤوليته مضيفاً لا يمكن أن نتغلب على الإرهاب إذ لم يتم القطع مع التجاوزات السياسية أو توظيف المسائل إذ لا يمكن لمسؤول سياسي سامي في الدولة كرئيس الجمهورية أن يربط تكبيل أيدي رجال الأعمال أثر عمليات باردو أو حملة وينو البترول بعد هجوم سوسة وان الإصلاح الأمني في تونس يبقى حاجة ملحة بقدر ما تم تحقيقه من انجازات أمنية معبراً عن استغرابه من تجنب بعض الأعوان المواجهة الأمنية وهو ما يطرح العديد من التساؤلات و يستدعي مزيد التأطير والحزم . كما دعا إلى إعادة الاعتبار لشهداء الوطن من امنين وعسكرين ليكون دفعاً لباقي القوات المسلحة للقيام بإجراءات تأديبية حازمة تجاه المتخاذلين من الأمنين بالعزل أو العقوبات. كما علق على الإجراءات الحكومية لفائدة التونسيين بالخارج قائلاً إن الأمنين أحق بها كخطوة أولية لإصلاح المنظومة الأمنية وفق تصور قوامه العدالة والإنصاف. في جانب أخر انتقد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غياب رؤية أمنية واضحة بالنسبة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية حيث أن الانتهاكات التي يتعرض لها شق من التونسيين بسبب قميص أو لحية دون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان وهو ما يخلق نقمة على الأجهزة الأمنية ويغذي الإرهاب ويخلق أرضية خصبة له. كما دعا لدعم التعاون الدولي وخاصةً في الشأن الليبي تناول مسألة تحييد المساجد بترو مع وجوب مصارحة الشعب بخصوص المسائل الحيوية كالثروات الطبيعية مع إعادة الدور الريادي لمراكز الدراسات والبحوث لمعالجة ظاهرة الإرهاب. طارق الكحلاوي : عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ثمن الإعلان عن إطلاق مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب وضرورة العودة لمعطيات علمية دقيقة كالجنس والفئات العمرية المتورطة في الأعمال الإرهابية. كما تحدث عن الحاجة للوحدة الوطنية منبهاً من العودة إلى رد الفعل الغريزي كالاعتقالات العشوائية والقرارات الارتجالية مما يوسع من دائرة الخصوم مع الدولة داعياً الحكومة لإقامة حوار مع الأحزاب والجمعيات على غرار حزب التحرير عوض التضييق عليه مما يدفعه مجدداً للعمل السري أو الدخول في صراعات أخرى الحكومة في غنًى عنها. في نفس الإطار أثار السيد طارق الكحلاوي نقص التدريب لدى الأجهزة الأمنية التي اعتادت على منظومة دفاعية كلاسيكية وليس بتكتيكات مكافحة الإرهاب. كما نوه بالتجربة المغربية في احتواء المتطرفين مثل حالة المكنى أبو فحص أحد القيادات السلفية الجهادية والذي أصبح يؤمن بالعملية السياسية مع اعتماد سياسة المركزية الاقتصادية بجعل المناطق الاقتصادية صانعة قرار وشريك فعل في الدولة لقطع أهم الأساليب التي تستقطب الشباب في هذه المناطق.
