أصدرت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مساء الخميس، بلاغا توضيحيا على إثر ما تداولته لجنة الماليّة بمجلس نواب الشعب في جلستها ليوم الأربعاء 08 فيفري 2017 بخصوص محتوى وملاحق الأمر عدد 161 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط صيغ شروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي. وأكدت الوزارة في بلاغها أن: 1- الوزارة واكبت عن قرب مداولات مجلس النواب المتعلقة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 والتي تمّ التأكيد فيها على توسيع الانتفاع بخط تمويل برنامج المسكن الأوّل حتّى لا يقتصر على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وليشمل مجال تدخّله كذلك البناء الذاتي. وقد تفاعلت الحكومة إيجابيا مع هذا الاتجاه الذي ضبطه المشرّع. 2- برنامج المسكن الأوّل لفائدة العائلات متوسطة الدّخل يمثل أحد أوكد أولويات الحكومة في السنتين المقبلتين وذلك في إطار برنامجها الاجتماعي الذي تعهد به السيد رئيس الحكومة. ولهذا الغرض فهي تثمّن الإضافات النوعيّة التي أدخلتها السلطة التشريعية على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 في صيغته الأولى لأنّها ستساهم في خلق مزيد من مواطن الشغل وستمكّن الفئات المتوسطة الدخل بالمناطق ذات الأولويّة من الحصول على مسكن بفضل توسيعه خاصّة وأنه لا توجد مساكن جاهزة بالمناطق الداخلية في الشمال والجنوب على حدّ السواء. 3- تنفيذا لمقتضيات الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 بهذا الخصوص، وانطلاقا من تجربتها القطاعية وإلمامها بمعطيات قطاع السكن، ارتأت الوزارة أنّه من الوجيه فصل الإجراءات موضوع الأمر الترتيبي إلى تدخّلين اثنين وذلك لعدّة أسباب من أهمّها وجوب مراعاة التجانس بين التدخّلين وخصوصيّة الإجراءات المرتبطة بكل تدخّل وذلك حرصا على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في أحسن الظروف وأنجع السبل. ولهذا الغرض، فقد تمّ إفراد المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين بأمر مستقل، وهو الأمر عدد 161 لسنة 2017 المشار إليه أعلاه، في حين خصّت المساكن موضوع بناء ذاتي بأمر منفرد سيعرض على مجلس الوزراء القادم نظرا لأن تمويل المساكن المنفردة يتطلب إجراءات قانونية مختلفة عن التدخّل الأوّل حسب طبيعة العقار وموقعه وكيفية انجازه ومراقبة تقدّم الأشغال بخصوصه. 4- خلافا لما تبادر لدى البعض، فإنّ عدد المساكن الشّاغرة في 31/12/2016 بلغ حوالي 1000 مسكن لدى الباعثين العقاريين أي ما يمثل حوالي 15% فقط من جملة الإعتمادات التي تمّ رصدها بعنوان خط التمويل المعني. وبالتالي، وتطابقا مع رأي مجلس نواب الشعب، فإنّ حصر انجاز المساكن، وخاصّة بالجهات، بواسطة الباعثين العقاريين الخواص فقط، لن يمكّن من تحقيق الهدف الكمّي الذي تصبو إلى تحقيقه الحكومة في ظرف سنتيّن. لذلك سارعت الوزارة إلى تكليف المنشآت العمومية الرّاجعة لها بالنظر لوضع برنامج على المدى القصير لحثها للانخراط في تنفيذ برنامج المسكن الأوّل. وبالتالي، فإنّ ما نصّ عليه الأمر المذكور من إمكانيّة تمكين الباعثين من عقارات تابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز هذه المشاريع إنّما يهدف إلى تشجيع هذه المنشآت لإنجاز مشاريع داخل المناطق ذات الأولوية التي لا يقبل الباعثون العقاريون الخواص على الاستثمار فيها . ومراعاة لكلّ هذه الجوانب، تلافت الحكومة تحديد حجم الأموال المرصودة حصريّا للتدخّل الأول أو الثاني موضوع الأمرين الحكوميين المذكورين وذلك حرصا على المرونة وعدم تضييق مجال التدخل. فالأموال المرصودة ستوزّع حسب أولويات الطلب مع تبجيل المشاريع المنجزة في المناطق الداخليّة بصرف النظر عن طبيعة الباعث. 5- حرصا على تعميم هذا البرنامج على كلّ الجهات وإزاء ما تمّت ملاحظته من افتقار بعضها، وأساسا الداخليّة منها، للباعثين العقاريين والمساكن بالقائمة المعروضة، تمّ تكوين لجنة تولّت، خلال الأسبوع المنقضي، الاتصال بالسّادة الولاّة لهذه الجهات لتحديد برنامج زياراتها للولايات المعنية، وانطلقت، منذ أوائل الأسبوع الحالي، في القيام بزيارات لعدد من الولايات، بمعدّل ولاية أو إثنين في اليوم الواحد، لتحديد احتياجات الولاية من المساكن التي تندرج ضمن هذا البرنامج واقتراح عقارات لبناء مشاريع سكنية يتم تكليف باعثين عقاريين لانجازها. 6- أثار نشر قائمة الباعثين العقاريين المنخرطين في البرنامج تساؤلات بخصوص أسبابها ومدى وجاهة ذلك. وفي هذا الإطار، تؤكّد الوزارة أن نشر هذه القائمة هو بغرض إضفاء الشفافيّة اللاّزمة في التعامل مع الباعثين العقاريين حتى يكون الرأي العام على بيّنة من كلّ مكوّنات وعناصر البرنامج علما وأنّ هذه القائمة تمّ إعدادها بالتنسيق مع الغرفة المهنيّة على أساس معايير واضحة تحفظ تكافؤ الفرص. وقد تمّ دعوة كلّ الباعثين العقاريين المرخّص لهم للانخراط في البرنامج ولم يتم رفض أي مطلب للانخراط في البرنامج وبالتالي فلم تضمّن بالقائمة إلاّ الباعثين الذين لم يعبروا عن رغبتهم في الانخراط في البرنامج أو الذين رفضوا ذلك لأسباب تخصّهم. علما وأنّ قائمة المساكن المعنيّة بالبرنامج تبقى، كما نصّ عليه الفصل 9 من الأمر عدد 161 لسنة 2017 المذكور أعلاه، مفتوحة لكلّ الباعثين العقاريين المرخّص لهم ويتمّ تحيينها آليّا. كما أكدت الوزارة أنّها تبذل قصارى جهدها لتنفيذ هدف الحكومة في مجال السكن ولا سيما الموجّه لفائدة الفئات المتوسطة الدخل وهي على ذمّة كلّ الأطراف المعنيّة لتوضيح كلّ المعطيات المتعلقة ببرنامجها المذكور وفق مبادئ قوامها الشفافيّة ونبذ المحاباة وتعتمد تكافؤ الفرص والرفع من مستوى العيش في المناطق الداخلية والأقلّ حظّا خدمة للصالح العام.
