بعد أن ساهم البنك الإفريقي للتنمية في سنة 2011 في دعم ميزانية الدّولة باعتمادات تقدر ب500 مليون دولار نجده كذلك يبدي استعداده لمواصلة دعمه... للاقتصاد التونسي في سنة 2012 من خلال منح الدولة قروضا لتمويل مشاريع موجهة نحو القطاعات التي يمكن أن تحقق تنمية وتخلق فرص عمل جديدة ذلك هو محور اللّقاء الذي تم بين السيد جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط يوم الاثنين بمقر الوزارة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين بالبنك الإفريقي للتنمية يتقدمهم السيد "جاكوب كولستر" المدير المركزي بالبنك كما حضر هذا اللقاء السيد الأمين الدّغري كاتب الدولة المكلف بالتخطيط. حيث تمّ النظر في برنامج التعاون بين تونس والبنك في المرحلة القادمة والآليات المتاحة لتعزيزه.فقد بين السيد "كولستر" أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو التعرّف على برامج ومرتكزات الإستراتيجية الجديدة للتنمية المزمع تنفيذها بما يساعد البنك على بلورة خطط تحرك للدعم والمساندة تستجيب للأهداف التي تم ضبطها من قبل الحكومة الجديدة وأبرز السيد كولستر أن البنك سيواصل دعمه لتونس خاصة في المجالات التي تمثل تحديا في الوقت الرّاهن وفي المدى المتوسط لا سيما ما يتعلق منها بالنمو الاقتصادي ودفع التشغيل مشيرا إلى استعدادات البنك لتوفير الدعم المالي الضروري في شكل هبات لتمويل دراسات فنية في عدد من المحالات الحيوية خاصة في ما يتعلق بتنمية الجهات الدّاخلية ودعم المبادرة الخاصة والمؤسسات الصغرى. من جانبه بين السيد جمال الدّين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط أن الحكومة بصدد وضع إستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على جملة من الثوابت منها بالخصوص الحوكمة الرّشيدة وتكريس مبدإ التشاركية في رسم التوجهات مستعرضا أهم التحديات المطروحة للفترة القادمة وفي مقدمتها التشغيل والتوازن الجهوي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد والتقليص من الفقر وأكد الوزير في هذا السياق أهمية الدّور الذي يمكن للبنك الإفريقي أن يقدمه سواء من خلال تمويل المشاريع أو انجاز الدراسات الفنية طبقا لمتطلبات المرحلة القادمة وأولوياتها مثمّنا حرص البنك على مواصلة دعمه لتونس حتى تنجح في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. متابعة: ريم حمّودة