أعلنت الحكومة – بكلّ فرح وسرور – حصولها على قرض ب745 مليون دولار، أي ما يقارب 2200 مليون دينار اعتبره وزير المالية “جرعة اكسيجين” للميزانية. وكانت قد لمّحت، ولم يمض على استلامها مقاليد الحكم غير بضعة أيام، إلى كونها توصّلت إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي على تجميد ما تبقّى من القرض السابق (قرض ماي 2016) والدخول في مفاوضات جديدة حول قرض مشابه. وأخفت على الشعب أسباب هذا الموقف وملابساته. والحقيقة أنّ صندوق النهب أوقف العمل بذلك القرض فيما يشبه العقوبة للحكم في تونس على نسقه البطيء في تطبيق توصياته. وفي الوقت الذي أصبح موقف توقيف تسديد الديون الخارجية يحظى بموافقة أوساط واسعة، سياسية واجتماعية ومدنية، في الداخل والخارج، تباغتنا حكومة الفخفاخ بهذا القرض وبنفس الشروط المعهودة: غلق باب الانتدابات وتقليص الدعم خاصة المخصّص للطاقة ومراجعة تدخّل البنك المركزي في سوق الصرف الخ… وللتذكير، فإنّ هذا القرض إلى جانب القرض الرقاعي بضمان الدولة التونسية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي بموجبه سيتوجه البنك المركزي إلى السوق المالية العالمية بحثا عن قروض جديدة قدّرتها ميزانية 2020 ب11700 مليون دينار من شأنه أن يرفع نسبة المديونية إلى 80% من الناتج الداخلي الخام. أمام كلّ هذا فإنّ حزب العمّال إذ يدين سياسة اللهث وراء مزيد التداين فإنّه: – يعتبر أنّ هذه الخطوة مدعاة إضافية كي تتحمّل كلّ القوى الوطنية مسؤوليتها في المرور إلى طور أقوى في الضغط عل الحكومة لتوقيف إمعانها في هذا النهج الخطير على الاقتصاد ومستقبل البلاد – يجدّد دعوته إلى تجميد تسديد الدّيون وخدماتها على الأقل طوال هذه السنة. – يُذكّر بدعوته إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية لمجابهة الوباء وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 وسنّ ضريبة استثنائية “ضريبة الكورونا” على الشركات والمشاريع والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى وترشيد التوريد وشنّ حرب فعليّة ضدّ الاحتكار والمحتكرين. – يدعو القوى الوطنيّة لتوحيد الجهود للتّصدّي للمديونية ولفرض معالجة جدّيّة لتبعات الوباء. حزب العمّال
