تقرّر تمديد الأجل الأقصى للتصريح بالقسط الاحتياطي الأول المستوجب التصريح به ودفعه خلال سنة 2020 إلى غاية 20 فيفري 2021 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تمّ تعريفها بالأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية. ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد– 19″، وحسب نفس الشروط.ووفق ما جاء في المرسوم الحكومي عدد 30 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا فإنّه لا يمكن أن يؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى إرجاع مبالغ مدفوعة بعنوان القسط الاحتياطي الأول لسنة 2020 قبل دخول أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق. كما تقرّر أن يُمدّد الأجل الأقصى لإيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى غاية 30 سبتمبر 2020. التمديد في آجال تسجيل العقود والكتابات والنقل. وجاء في نفس المرسوم أنه تُمدّد إلى موفى جوان 2020 الآجال القانونية المحددة لتسجيل العقود والكتابات والنقل الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل والتي حل الأجل الأقصى لتقديمها للإجراء خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 11 ماي 2020. وينسحب هذا التمديد أيضا على معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي ومعلوم الطابع الجبائي على الفواتير المنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي يدفع بواسطة تصريح باستثناء الحالات المعنية بالتصريح بالمعلوم عن بعد.ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الإجراء إلى إرجاع المبالغ المستخلصة طبقا للقانون أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء حالات صدور حكم بات.الإعفاء من خطايا ومن فائض التأخير عند تسوية وضعية البضائع الموردة. اونصّ المرسوم على أنّه بصرف النظر عن أحكام الفصلين 152 و221 من مجلّة الديوانة، يرخّص في تسوية وضعيّة البضائع المورّدة تحت نظام "التحويل الفعّال" والتي لم يقع الإيفاء بالالتزامات المكتتبة في شأنها وذلك بوضعها للاستهلاك طبقا لأحكام الفصل 223 من المجلة المذكورة مع الإعفاء من دفع الخطايا وفوائض التأخير المستوجبة.و يتم إيقاف التتبعات المتعلّقة بالمخالفات الديوانية المرفوعة في شأن البضائع المشار إليها بهذا الإجراء حال إتمام عملية التسوية بالوضع للاستهلاك.وللإشارة فإنه يسري العمل بأحكام هذه الإجراءات إلى غاية 30 سبتمبر 2020.
