أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، أنّ خطّة انعاش الاقتصاد التونسي لابد ان تمر أوّلا وقبل أي شيء عبر استئناف نشاط الفسفاط والمحروقات، الذّي تسبب تعطله في نقص ملحوظ في ايرادات البلاد. وجاءت تأكيدات العباسي في كلمته الواردة في مفتتح التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2019، والتي تضمّنت كذلك دعوة الى معالجة مواطن الضعف الهيكلية للاقتصاد التونسي من خلال تعزيز الاصلاحات، والتي من بينها تغيير منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولفت العبّاسي إلى أنّ الإصلاحات لئن تعد ضروريّة فإنّها تبقى غير كافية بالنظر إلى التحديّات المرتقبة خلال الفترة المقبلة وخاصّة على مستوى شحّ الموارد الماليّة للبلاد. ولاحظ العبّاسي أنّ البنك المركزي التونسي "سيستمر في السهر على تأمين الاستقرار الكلّي باعتباره محدّدا رئيسا لمدى صمود الاقتصاد التونسي وهو ما يتطلب تظافر جهود مختلف الاطراف لرفع التحدي والبرهنة على تماسك الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات ". واعتبر أنّ التمشّي، الذّي اعتمدته تونس لادارة أزمة كوفيد -19، أعطى الأولويّة لخيار الحفاظ على العنصر البشري مع السهر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي إلاّ أنّ الافاق الاقتصاديّة لسنة 2020 تبدو صعبة وغير مؤكّدة في جميع أنحاء العالم وأنّه لا مناص من اعتماد خطّة شامل للإنعاش الاقتصادي. وكتب العبّاسي في سياق تطرقه الى سنة 2019، التّي يغطّيها التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، كان من المفترض أن تستمر البلاد في المنحى التصاعدي للنمو، الذّي انطلق منذ سنة 2017، لولا تواتر مجموعة من العوامل الداخليّة والخارجيّة غير الملائمة. وأوضح أن جهود تحقيق الاستقرار المبذولة خلال السنوات الأخيرة مكّنت من تجنّب مزيدا من اختلال التوازنات الجمليّة بما من شأنه تعميق الصعوبات، التي تثقل هوامش التصرّف على مستوى الميزانيّة والقطاع المالي.
