أعلنت عمادة المهندسين في بيان عن إضراب عام حضوري لكافة مهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، للمطالبة بتعميم الزّيادة الخصوصيّة التي تمتّع بها المهندسون في الوظيفة العموميّة بموجب اتّفاق 5 سبتمبر 2019. وشدّدت على أنّ هذا التحرّك يأتي احتجاجا على "التّدهور المتواصل للوضع المادّي والمعنوي للمهندس التّونسي بصفة عامة ولمهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية بصفة خاصة". وأضافت أنّه في صورة عدم الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة إلى مطلبهم فإن مهندسي القطاع العام "سيضطرون للتصعيد إلى حين الاستجابة لمطلبهم ورفع المظلمة عنهم." وطالبت العمادة الحكومة الجديدة بالقطع مع "سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومات السابقة مع المهندسين"، والمعالجة "الجدية" لملف الزيادة الخصوصية لمهندسي القطاع العام للحد من تفاقم تدهور مقدرتهم الشرائية والتي كانت سببا لدفع الكثير منهم إلى الهجرة خارج أرض الوطن، حسب ما جاء في نصّ البيان، هذا ونؤكد أنّه في صورة عدم الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة إلى مطلبنا المشروع فإن مهندسي القطاع العام سيضطرون للتصعيد إلى حين الاستجابة لمطلبهم ورفع المظلمة عنهم. واستنكرت "بشدة" ما وصفته ب "سياسة التفرقة" التي اتبعتها الحكومات السابقة بين المهندسين التونسيين قصد تشتيت قوى القطاع الهندسي بالبلاد، حسب نصّ البيان، محمّلة الحكومة "مسؤولية أيّ تحرّكات تصعيديّة ينفّذها المهندسون في القطاع العام في ظلّ تجاهل مطلبهم المشروع." وقالت العمادة إنّ قرار الإضراب تمّ اتخاذه "بعد استيفاء جميع السبل النضاليّة السِلميّة والحضاريّة"، داعية مهندسي الوظيفة العموميّة لمساندة زملائهم يوم الإضراب العام، وشدّدت على ضرورة التفاف كافة المهندسين حول عمادتهم والتضامن فيما بينهم لإنجاح مختلف نضالاتهم لتحقيق أهدافهم "المشروعة" واستعادة المكانة الرياديّة لمهنتهم، وفق نصّ البلاغ.
