أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات شهاب بن أحمد، في تصريح لموزاييك الاثنين 16 نوفمبر 2020 تنظيم المركز لقاءات مهنيّة إفتراضيّة لأول مرة مع مورّدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالتعاون مع المؤسسة الألمانية GIZ أيّام 18 و19 و20 نوفمبر 2020، من خلال الإعتماد على منصّة إلكترونيّة فرضته جائحة كوفيد 19. تسجيل مشاركة 835 مؤسسة افريقية للقاء إقتصادي مؤشر إيجابي وأبرز شهاب بن أحمد أنه تم إلى حدود اليوم تسجيل مشاركة نحو 835 مؤسسة منها 425 مؤسسة افريقية والبقية تونسية يمثلون 25 بلدا إفريقيا في تجاوز لتوقعات بمشاركة 600 مؤسسة اقتصادية فقط من نحو 15 بلدا إفريقيا . واعتبر أن كل المؤشرات الأولية حول نجاح التظاهرة المنتظرة بداية من يوم 18 نوفمبر مشجعة وايجابية، معتبرا أن هذا اللقاء الافتراضي يلفت النظر إلى أهمية رقمنة خدمات وعمل مركز النهوض بالصادرات مستقبلا وهو ما تفرضه الظروف العالمية اليوم خاصة بعد نجاح إطارات المركز خلال التحضير لهذا الملتقى من تجميع معطيات نحو 425 مؤسسة افريقية بهذه الآلية. وأبرز أن استراتيجية المركز الحالية هي رقمنة خدمات مركز النهوض بالصادرات لتجاوز مرحلة تطوير أرقام الصادرات إلى المرافقة التقنية والفنية للمصدرين التونسيين . رقمنة الخدمات والعمل مستقبل مركز النهوض بالصادرات ومرافقة المؤسسات وأوضح شهاب بن أحمد، في إجابة على سؤال موزاييك حول الهدف من هذه التظاهرة الاقتصادية الافتراضية الأولى أن أبرز الأهداف المنتظرة من اللقاءات المهنية الإفتراضية مع مورّدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء هو تطوير حجم صادرات تونس نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء من 2.7 إلى 5 % بحلول سنة 2021. الكوت ديفوار والكامرون أبرز دولتين شريكتين في جنوب الصحراء وفي سياق متصل وإجابة على سؤال عدد من الصحفيين الأفارقة في اللقاء الافتراضي،أكد شهاب بن أحمد، أن هناك نحو 63 مؤسسة اقتصادية من الكامرون ستشارك في هذا الملتقى وهو بلد يعتبر شريكا ثالثا هاما ونسبة التصدير نحوه بلغت نحو 7.9% من المجموع العام للتصدير بين تونس ودول جنوب الصحراء كما أنه تم تسجيل تضاعف ب10 مرات في نسب التصدير نحو الكوت ديفوار في عدة قطاعات منها البناء والصناعات الإلكترونية والميكانيكية والخدمات، مشيرا إلى تطور واردات تونس من هذا البلد والتي شملت عدّة مواد غذائية على غرار البنان والكاكاو والخشب … ويذكر أن تعزيز الشراكة بين تونس وبلدان جنوب الصحراء سيكون مع ورّدين في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية، مواد البناء والأشغال العامّة، الصحة وصناعة الأدوية، التعليم العالي والتكوين، تكنولوجيات المعلومات والإتصال، الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس. *هناء السلطاني
