عبر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن قلقه من احتمال أن تشمل حاويات النفايات المستوردة من ايطاليا المتواجدة حاليا بميناء سوسة، نفايات طبية أو مستلزمات علاجية تكون قد استعملت خلال فترة انتشار جائحة كورونا في هذا البلد الأوروبي الذي صنف في وقت سابق كبؤرة لانتشار الجائحة. ودعت منسقة القسم، ايناس الابيض، خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين، إلى إعادة الحاويات التي يقدر عددها بأكثر من 200 حاوية، فورا إلى إيطاليا من طرف الشركة الخاصة للتدوير، مجددة مطالبة المنتدى بمحاسبة المتورطين في ملف هذه القضية. وأكدت ضرورة التخلي عن سياسة ردم النفايات في ظل اضرارها على الموارد الطبيعية، مبينة أن اعتماد البلديات ووزارة البيئة على سياسة ردم النفايات قد خلف تداعيات سلبية على المياه والتربة وأضر بها. وأفادت الابيض أن المنتدى منخرط في دعم ومناصرة كافة التحركات الداعية الى احترام الحقوق البئية بكافة جهات البلاد، لافتة، في المقابل، الى أن المجتمع المدني يملك خبرات بامكانها توفير المساعدة للبلديات في جهود انتهاج سياسة صديقة للبيئة تستند الى اعادة تدوير النفايات. ويذكر أن شركة مختصة في رسكلة النفايات قامت بتوريد حاويات نفايات من ايطاليا زعمت انها نفايات بلاستيكية غير ان الديوانة التونسيّة أكّدت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 12 نوفمبر2020 ، أن المعاينة كشفت أنها نفايات بلدية مجمّعة. وأثبتت الديوانة أنها تندرج تحت تصنيف 38/25 وهي ممنوعة من دخول التراب التونسي، وفق ما تنص عليه التعهدات والاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي.
