تونس في 01 ديسمبر 2020 بعد سنة كاملة على أكبر فاجعة مرورية في تاريخ تونس والتي جدّت بمنطقة عين السّنوسي من معتمدية عمدون بولاية باجة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من شباب تونس، ممن كانوا يمنّون النفس بالعيش في وطن يحفظ لهم كرامتهم البشرية ويسهر على حمايتهم من إرهاب الطرقات، وهو أقل واجب مفروض على دولة تحترم التزاماتها وتعهّداتها أمام شعبها، لا تزال دار لقمان على حالها بل لاحظنا محاولة البعض إعادة أخطاء الماضي والتلاعب بالرأي العام التونسي وتقديم معلومات مغلوطة قد تؤدّي إلى حدوث ما لا يُحمد عقباه في المستقبل القريب لا قدّر الله. إنّ هذا الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة عمدون والذي أودى بحياة 31 شابا وشابة وجرح 14 آخرين، بعد سقوط الحافلة التي تقلّهم في أحد الأودية، وهم في رحلة سياحة داخلية، لن يمحى من ذاكرة التونسيين الذين شاهدوا هرولة المسؤولين ووعودهم بعد ساعات قليلة من النكبة بكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وردّ الاعتبار لعائلات الضحايا، ونصرة المصابين. وفي هذا السياق يهمّ جمعية تونس للسلامة المرورية أن توضّح للرأي العام التونسي النقاط التالية: * تعاطفها الكامل واللاّمشروط مع عائلات شهداء الإسفلت ومصابي الحادث أمام التقصير الكبير للدولة والأجهزة الرسمية في الإحاطة بهم وتعمّد وزارة الصحّة إهمال الجرحى ومنعهم من استكمال علاجهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية طائلة. * استنكارها الواسع لمماطلة شركة التأمين المعنيّة بالموضوع وعدم جدّيتها في تعويض العائلات المنكوبة والمصابين وتملّصها من مسؤوليتها القانونية والمجتمعية. * تنديدها الكبير بالمسرحية سيئة الإخراج التي قام بها وزير التجهيز والتهيئة الترابية والبنية التحتية يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، والمتمثلة في زيارة موقع الحادث وإعلانه عن القيام بأشغال لتحسين وضعية الطريق في حين أن الأشغال المقامة لا ترتقي إلى درجة تعزيز السلامة المرورية في هذا الطريق كما لا يمكنها منع تكرار مثل هذه الحوادث ممّا نعتبره حركة استعراضية الهدف منها ذرّ الرماد على العيون. * رغم ارتياح الجمعية لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية موضوع الحادث والتي قدّمت تقريرها الختامي في 1 جويلية 2020، فإن الجمعية تؤكد أن هذه التوصيات بقيت حبرا على ورق ودون تفعيل شأنها شأن قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019. كما تجدّد الجمعية دعوتها رئاسة الحكومة لتفعيل وتكريس هذه القرارات على أرض الواقع بما من شأنه أن يعزز السلامة المرورية على طرقاتنا التي تحصد سنويا أكثر من 1200 قتيل، ونحو 10 آلاف جريح نصفهم من فئة الشباب.