قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس إنّ قرار تجميد عضوّية الرئيس الاوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد من المجلس في انتظار البتّ فيما نسب إليه لا تعني تجريده من صفته كرئيس للمحكمة وبالنتيجة كرئيس للهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة القوانين. وأوضح بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّ "الحديث عن تجريده من هذه الخطّة سابق لأوانه وأنّ عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء مجمّدة بصفة وقتيّة في انتظار البتّ فيما نسب إليه". وأشار إلى أنّ الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء قد تولّت مساء أمس تجميد عضويّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب من المجلس بعد ان تقدّمت النيابة العموميّة (التي عهّدها المجلس بالبحث) بطلب في رفع الحصانة بناء على وجود شبهات . أمّا بالنسبة لوكيل الجمهوريّة السابق بشير العكرمي فقد صرح بوزاخر بأنّ المجلس الأعلى للقضاء قد عهّد النيابة العموميّة والتفقديّة العامّة بوزارة العدل بالنظر في الملفات المنسوبة إليه وموافاته بنتيجة أعمالهما مبينا انّ المجلس بانتظار نتيجة ذلك. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرّر يوم 8 ديسمبر 2020 تأجيل البتّ في النظر في عضويّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بالمجلس إلى يوم أمس الاربعاء 16 ديسمبر إستجابة للطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، والرامي إلى سماعه قبل البت في عضويته". يذكر أن تسريبات واتهامات تداولتها وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائيّة بتونس، وأبحاث جزائيّة تعلّقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء، الطيب راشد. كما تضمن تقرير مسرب لرئيس محكمة التعقيب اتهامات حول وجود تلاعب بملفات تتعلق بعمليات ارهابية وجرائم اغتيال هزّت تونس وتعطيل تحقيقاتها القضائيّة متهما بصفة مباشرة وكيل الجمهورية السابق، بشير العكرمي، باعتباره المشرف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ويشار إلى أنّ مجلس القضاء العدلي قرّر رفع الحصانة عن الطيب راشد بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بملف واحد يتعلّق به، وقرّر تأجيل البت في ملفين آخرين يخصانه لاستكمال الوثائق اللازمة وتعهيد النيابة العممية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات، من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين بلعيد والبراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
