سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجموعة البنك الاسلامي للتنمية: يدعم التنمية الفلاحية بالكاف و القصرين و برنامج دعم التشغيل الذاتي و تنمية الاستثمار. رئيس المجموعة يبدي استعداده لمزيد دعم تونس في هذه المرحلة
بعد ثورة 14 جانفي بدأت الأشياء تظهر في ثوبها الحقيقي ليكشف الستار عن الكم الهائل من الصعوبات التي تواجهها البلاد من فقر وخصاصة... وبطالة وضعف الاستثمارات; كلّ هذا برز للعيان من الداخل والخارج لذلك لم تتردّد الدول الأجنبية والمؤسسات العالمية والعربية على مدّ يد المساعدة لتونس ذلك البلد الذي عانى كلّ ويلات القهر والظلم طيلة خمسين عاما على غرار البنك الاسلامي للتنمية الذي يهتم بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو عبارة عن ائتلاف لمجموعة من المؤسسات البنكية وهي المؤسسة الدّولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصّادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للتدريب والبحوث والجدير بالذكر أنه سبق بين تونس والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ جملي قدّر بحوالي 1.15 مليار دولار أمريكي مايعادل حوالي 1.7 مليار دينار تونسي لتدعيم بعض القطاعات مثل البنية التحتية وخاصة إقامة السدود والفلاحة والصناعة وغيرها، هذا على مستوى المشاريع أما على مستوى المساعدات الفنية فقد قدر المبلغ الجملي بحوالي 2 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 2.08 مليارات دينار تونسي حيث كانت أغلب هذه المساعدات في شكل دعم مؤسسات ، أما المشاريع الممولة خلال سنة 2011 فقد انحصرت في تمويل مشروع شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 204.715 ملايين أورو أي ما يعادل 390 مليون دينار تونسي. أما بالنسبة لسنة 2012 فإنه تم التوقيع يوم الاثنين 27 فيفري 2012 على اتفاقيتي تمويل بين السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي حيث ستخصص الاتفاقية الأولى لتمويل مشروع الفلاحة المندمجة بولايتي الكاف والقصرين أما الاتفاقية الثانية فستخصص لفائدة برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب. مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين. يهدف هذا المشروع إلى مزيد دفع الحركية الاقتصادية بعشر معتمديات منها 6 بالكاف و4 بالقصرين وذلك من خلال الرفع من الإنتاج والإنتاجية في القطاع الفلاحي والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل صغار الفلاحين. ويتكوّن المشروع أساسا من العناصر التالية : الرفع من الإنتاج الفلاحي ومستوى الإنتاجية والحفاظ على خصوبة الأراضي وإمكانياتها الفلاحية داخل مجمعات مياه سد سراط ،هذا إلى جانب تيسير وصول الفلاّحين إلى الأسواق من خلال تطوير البنية الأساسية وتعزيز إمكانيات جمعيات المزارعين. تبلغ كلفة هذا المشروع حوالي 64 مليون دينار تونسي ويساهم فيه البنك بمبلغ 34.6 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 50 مليون دينار تونسي عن طريق الاستصناع في إطار إعلان جدّة وذلك بنسبة فائدة ثابتة تبلغ 2.5 % سنويا وفترة السداد عشرون سنة منها 5 سنوات إمهال . برنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشّباب يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في تحسين مستوى عيش شرائح مختلفة من العاطلين عن العمل والقادرين اقتصاديا وخاصة من حاملي الشّهائد الجامعية العليا والتكوين المهني وصغار المنتجين والحرفيين وأصحاب المهارات من خلال المساعدة على إدماجهم في الدورة الاقتصادية ويتولى البنك التونسي للتضامن تنفيذ هذا البرنامج من خلال إسناد قروض صغرى لفائدة أصحاب الشّهائد الجامعية العليا والحرفيين وأصحاب المهارات الراغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص وانجاز مشاريع صغرى. يساهم البنك الإسلامي للتنمية في تمويل هذا البرنامج بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 75 مليون دينار تونسي يقدم للدولة التي تعيد إقراضه للبنك التونسي للتضامن وذلك وفق الشروط التالية حيث ستكون ضيقة لتمويل في شكل مضاربة مقيدة بفائدة ثابتة تقدر ب 3% سنويا على مدى 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. كما يقدم البنك الإسلامي للتنمية للبنك التونسي للتضامن مبلغا قدره 320 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 480 ألف دينار تونسي للدّعم المؤسّسي وبناء القدرات من خلال دعم برامج المعلومات وتطوير المنتجات المالية الإسلامية المناسبة للتمويل الأصغر والتدريب على استعمالها. هذا وقد تخلّلت موكب التوقيع جلسة عمل جمعت رئيس البنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق له بعدد من الوزراء في الحكومة وهم السادة رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدّولي والسيد عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل والسيد الأمين الشيخاوي وزير الصناعة وعدد من ممثلي وزارة التنمية الجهوية والفلاحة وقد كانت هذه الجلسة فرصة جيدة لعرض جملة الصعوبات والتحديات التي تمر بها تونس وخاصة مسألة البطالة في علاقتها الوثيقة بمسألة الاستثمار ونقص الإمكانيات لتجاوز هذه التحديات التي باتت تؤرق الشعب التونسي خاصة أمام ما عرفته تونس من كوارث طبيعية في هذه الفترة و من جهته عبر السيد أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعاطفه مع الأوضاع التي تمر بها البلاد و قال أن هاتين الاتفاقيتين هما بداية الغيث و إن شاء الله ستكون مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خير سند لتونس في المرحلة المقبلة كما أبدى استعداده لتمويل مشاريع أخرى . ريم حمودة
