أعلن السيد رئيس الحكومة "هشام المشيشي" عن تحوير وزاري شمل العديد من الوزارات و هي كالتالي: وزير العدل: يوسف الزواغي وزير الداخلية: وليد الذهبي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن تونس وزير الشؤون المحلية والبيئة: شهاب بن أحمد وزير التكوين المهني والتشغيل: يوسف فنيرة وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي وزير الثقافة: يوسف بن ابراهيم وزير الصحة العمومية: الهادي خيري و قد قوبل هذا التحوير بالرفض من قبل عدة أحزاب، مثل النهضة من الداخل و ائتلاف الكرامة… و كان رئيس كتلة قلب تونس "أسامة الخليفي" قد صرح لقناة نسمة بأن رئيس الحكومة لا يعرف وزرائه جيدا، كما تفتقر الحكومة ككل للرؤية المكتملة و البرنامج الواضح، و أن هذا التحوير يجعل من السيد هشام المشيشي رئيسا فعليا للحكومة التونسية لا مجرد رئيس وزراء… و لكن في جميع الأحوال يجب على التحوير أن يكون سياسيا و لا نعني بهذا أن تكون الأسماء الجديدة متحزبة، بل أن تكون الحكومة ذات كفاءات سياسية، أي حاملة لرؤية و برنامج سياسي منتم لجانب سياسي ما. و يصادق حزب قلب تونس على التحوير، لأنه سيجعل من الحكومة أكثر نجاعة. أما عن حزب التيار الديمقراطي فيرى أن التحوير الوزاري أمر ضروري، شرط أن تكون الحكومة القادمة سياسية بامتياز، و منسجمة مع النظام السياسي، ذلك أن حكومة التكنوقراط أثبتت أنها فاشلة. إن هذا التحوير الذي خصّ به المشيشي عديد الوزارات، دليل على أن اختياراته السابقة فشلت فشلا ذريعا، في القيام بما أوكل إليها من مهام، و الإيفاء بوعودها الإصلاحية و التطويرية.. و هذا التحوير لا يزال إلى حد هذه اللحظة محل جدل واسع، و يبدو أن الساحة السياسية تتقاذفه رفضا و قبولا.. و تدل ملامح الآراء الأولى التي تحوم حول هذا التحوير، بأنه قد يصعب عليه نيل الثقة، ليكون مآله الرفض، فهل يستقيل رئيس الحكومة من منصبه؟ أم تسحب منه الثقة؟ و في حال تمت تنحيته سواء بالطريقة الأولى أو الثانية.. من سيخلفه؟ أو بالأحرى في حال عودة اختيار رئيس حكومة جديد إلى شخص رئيس الجمهورية، على من سيقع اختياره؟ و في هذا السياق نجد العديد من الأسماء التي قد تُوكَلُ إليها رئاسة الحكومة، مثل علي الكعلي و غازي الجريبي و حبيب كراولي و فاضل عبد الكافي… هذا و تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، ليتم التصويت على منح الثقة من عدمه للوزراء المقترحين من قبل السيد رئيس الحكومة. هي ساعات قليلة تفصلنا عن التصويت النهائي للحقائب الوزارية الجديدة، و سواء مرت هذه الأسماء أم لا، فإن الدولة عانت و تعاني و ستعاني الأمرين، بسبب عدم الإستقرار السياسي الموجع لكل فئات هذا المجتمع و أفراده. و كون الساحة السياسية التونسية مليئة بالأحزاب ذات الإيديولوجيات و الإتجاهات المختلفة حد التضارب، فإنه يصعب علينا كثيرا التكهن و حصر النتائج المتوقعة.. لذلك نحن في إنتظار ما ستتمخض عنه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب غدا 26 فيفري 2021، و مهما كانت النتيجة نتمنى فقط أن تكون فيها مصلحة للدولة و المواطن.
