قال النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي في مداخلة له صباح اليوم الاربعاء في برنامج "البرايم " على موجات دوان أف أم، ان الائتلاف الحكومي قد يلتجأ للمحكمة الادارية لالزام رئيس الجمهورية قيس سعيد على قبول أداء اليمين الدستورية لكل الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي. واعتبر اللومي أن أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد هو مجرد اجراء شكلي على حد تعبيره. وبين ضيف "البرايم " "لا أعتقد أن رئيس الجمهورية قد يرتكب خطأ من هذا النوع لكن اذا ما وقع ذلك فلكل حادث حديث" . وأضاف محدثنا " العديد من أساتذة القانون الدستوري أجمعو على أن السلطة لدى رئيس الجمهورية مقيدة في هذا الشأن ولا مجال للاجتهاد الدستوري." "أنا يقظ لعبت دور تحريضي" واعتبر عياض اللومي أن منظمة "أنا يقظ" لعبت دورا وصفه بالقذر ودور تحريضي ضد بعض الوزراء، مشيرا الى أن عملها تجاوز مؤسسات الدولة ودخل في حسابات سياسية لا دخل لها فيها. وفي تعليقه على الانتقادات التي وجهت للحكومة كونها لم تعد حكومة مستقلة قال اللومي " هذه الحكومة ليست حكومة متحزبة بل هي حكومة سياسية بمعنى أنها تتبنى سياسة وتلتزم بتنفيذها خدمة لمصلحة البلاد." حكومة سياسية وليست حزبية وبين بأن قلب تونس لم يطلب من رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين وزراء أو الاعتراض على وزراء آخرين وانما طلب منه الالتزام بسياسة معينة على غرار اصلاح القضاء و التصدي لجائحة كورونا و اقرار سياسة قطاعية. "الحزام الداعم للرئيس انخرط في التحركات" في سياق آخر اعتبر عياض اللومي أن الحركات الاحتجاجية تم الاعداد لها بطريقة عسكرية وانقلابية عن قصد أو غير قصد، مشيرا الى أن الحزام الداعم لرئيس الجمهورية "العلني" و"السري" انخرط في هذه الحركات وهو ما اعتبره أمرا خطيرا على الديمقراطية بحسب تعبيره. وتابع قائلا "علينا أن نفرق جيدا بين الاحتجاج السلمي المدني وبين محاولة قلب نظام الحكم." يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في كلمة القاها في مستهل اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين بقصر قرطاج إن بعض الوزراء المقترحين في التحوير الحكومي الأخير، تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وشدد سعيد قائلا" من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري. وبحسب ما ذكرته منظمات رقابية لا سيما "منظمة انا يقظ" فان شبهة تضارب مصالح تحوم حول وزير التكوين المهني والتشغيل فضلا عن مؤخذات أخرى تتعلق بوزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس ووزير الصحة المقترح الهادي خيري.
