أفاد البشير بو جدي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم 27 جانفي 2021 خلال برنامج إيكوماغ أن الوضع السياسي الحالي لا يخدم صورة تونس. ودعا المسؤولين إلى تجاوز الإختلافات السياسية والشخصية والبناء على مايجمعهم. هذا وشدد على ضرورة التفكير في مصلحة البلاد قبل مصلحة الأحزاب. كما أضاف بوجدي أن الوضع الحالي ناتج عن عدم إستقرار ووضوح رؤية. كما أشار أنه يجب القيام بإصلاحات هيكلية جبائية واجتماعية. وأوضح أنه يجب العمل على إرجاع الثقة في بلادنا ومكانة الدولة. وصرح البشير بوجدي أنه من غير المعقول أن نطلب أكثر من المؤسسات التي تعاني من ظروف سيئة حيث يجب أن يكون هناك أكثر تساهل ومساعدة لها. هذا ودعا إلى اعتماد نظرة جديدة مبنية على التفهم تجاه هذه المؤسسات. كما بين أن عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة أوشكت على الإفلاس وغلق أبوابها داعيا إلى إرجاع السوق التونسية والتصنيع المحلي. وأفاد أن السوق التونسية قد أغلقت حيث وقع الإلتجاء إلى التوريد. هذا وأضاف بوجدي أننا قادرون على تصنيع عديد المنتوجات التي هي قادرة خلق الثروة والإستغناء عن كل ماهو موجود في السوق الموازية. كما أشار أن حجم المساعدات المقدمة للمؤسسات كان ضعيفا جدا ومحدودا مشيرا أن البنوك لم تمنح شيئا دون ضمانات ودون مقابل بل قامت بتشديد إجراءاتها. هذا وأوضح بشير بوجدي أن الأولوية هي في خلق الثروة داعيا الدولة والبنوك إلى التحلي بالمسؤولية والتفهم. كما بين أنه يجب تفهم إمكانيات المؤسسات وظروفها مشيرا أن البنوك لم تكن متعاونة مع المؤسسات بالقدر الكافي ولم تلتزم بما هو مصرح به من طرف البنك المركزي. هذا وأفاد بوجدي أن كل القطاعات قد تضررت وخاصة قطاع الخدمات على غرار المقاهي والمطاعم وأيضا القطاع الصناعي الذي لديه مصاريف قارة وعمال على غرار الجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية. كما أضاف أن الإستثمارات أصبحت ضعيفة جدا. وأشار أن مخزوننا من مادة الحديد قد نفذ كما زادت أسعاره بأكثر من 50%. وللإشارة كان اتحاد الصناعة والتجارة قد أصدر بلاغا أشار فيه أنه سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته خدمة لمصلحة تونس وخير شعبها ، وتجسيدا لدوره التاريخي والوطني البناء والمسؤول. كما أكد وجوب مساندة القطاعات الاقتصادية التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وخاصة الهشة منها، وإقرار برنامج مساعدات خاصة لفائدة المهن التي تقلص نشاطها بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي وحضر الجولان على غرار المقاهي والمطاعم والنقل، وكذلك قطاع الصناعات التقليدية بسبب تواصل التراجع الكبير للموسم السياحي منذ نحو سنة، وهي قطاعات تراكمت خسائر المهنيين فيها مما تسبب في إفلاس عدد منهم، ويواجه الآخرون خطر الإفلاس، وباتت بذلك عشرات الآلاف من مواطن الشغل ومن أرزاق العائلات مهددة بالضياع.
