تحصّلت التونسية للمقاصة على اعتماد المؤسسة الدولية لمعرفات الكيانات القانونية(GLEIF)كمصدر رسمي لمعرفات الكيانات القانونية(LEI). ويعتبر هذا المعرف من الشروط التنظيمية في العديد من البلدان، مثل الاتحاد الأوروبي بموجبMIFID II. إذ يتم اعتماده كمعيار ومرجع رئيسي من قبل سلطات الرقابة والسلطات العمومية لتعزيز الشفافية في الأسواق من خلال تحسين دقة البيانات وتقييم المخاطر والحد من التجاوزات. وتعد التونسية للمقاصة ثالث مصدر معتمد على المستوى الإفريقي إلى جانب المودع المركزي لنيجيريا ونظيره بجنوب إفريقيا ضمن مجموع 39 مصدر في العالم. وقد أطلقت التونسية للمقاصة خدمات تعريف الكيانات القانونية ابتداء من 3 فيفري 2021 عبر موقع واب مخصص http://lei.tunisieclearing.com/lei/ تستهدف الاستراتيجية التي تتبناها التونسية للمقاصة، في خطوة أولى، الشركات التونسية على أساس المعلومات التي يتم جمعها وتدقيقها من خلال السجل الوطني للمؤسسات.وقد تم، لهذا الغرض، توقيع اتفاقية شراكة وتبادل معلومات مع السجل الوطني للمؤسسات من أجل ضمان جودة بيانات عالية وموثوقة على مستوى دليل معرّفات الكيانات القانونية للتونسية للمقاصة. كما سيتم، في مرحلة ثانية، استهداف الكيانات القانونية من البلدان المغاربية (الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا)، ثم توسيع نطاق منح هذه المعرّفات على المستوى الأفريقي في مرحلة لاحقة. »جواز سفر دولي « يرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الرئيسية التي تتيح تعريف واضح وفريد للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية على المستوى العالمي. كما أنه يحتوي على معلومات حول هيكل ملكية الكيانات مما يمكن من تحديد الروابط بين الشركات على المستوى الدولي. سهل النمو السريع في الاقتصاد الرقمي العالمي، على المؤسسات في كل أركان العالم، إجراء أعمالهم وربط ملايين الشركات عبر المعاملات المالية والتجارية يوميا. في هذا الإطار، يعتبر معرّف الكيان القانوني بمثابة "جواز سفر دولي" للكيانات القانونية لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر نجاعة بشأن الأطراف التي تجري معها المعاملات. تنبع أهمية هذا المعيار من المزايا التي يوفرها لجميع المشاركين في السوق من حيث التتبع والموثوقية. اذ تعتمد الأطراف المالية على معرّف الكيان القانوني (LEI) لتحقيق تتبع أفضل للمعاملات وحل صعوبات تحديد الكيانات لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات KYC (معرفة العميل). وعلى المستوى التجاري، أصبح معرّف الكيان القانوني المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات الذي تستخدمه الشركات لتعريف عملائها بشكل أنجع وإدارة المخاطر القادمة من نظرائها التجاريين بأكثر فعالية. – —– حول التونسية للمقاصة التونسية للمقاصةهي المودع المركزي للأوراق المالية في تونس والمسؤول عن إدارة نظام تسوية / تسليم الأوراق المالية. من أجل تعزيز قوتها والحفاظ على امتثالها لأفضل الممارسات، أطلقت التونسية للمقاصة في سبتمبر 2020 نظام الإيداع الجديد الخاص بها تحت اسم "تانيت" والذي يستجيب إلى التوصيات العالمية من حيث الأداء والسلامة والمكننة (Automatisme). بصفتها المتصرف في منحنى نسبة الفائدة (Courbe des taux)، تهدف التونسية للمقاصة إلى أن تصبح مرجعا للمنتجات المرتبطة بالأوراق والأدوات المالية، لآجال الاستحقاق التي تتراوح من قصيرة المدى إلى طويلة المدى، وتوفر للمتدخلين في السوق مجموعة من الخدمات والتقارير عالية الجودة. وتعتبر التونسية للمقاصة الوكالة الوطنية لترقيم الأوراق المالية في تونس وعضو في الجمعية الدولية لوكالات الترقيم"ANNA" حيث تقوم بإسناد الرموز ISIN وCFI و FISN للأوراق المالية وفقًا لمعايير ISO المتعلقة بها. تأسست التونسية للمقاصة في 28 ديسمبر 1993 وقد جاء القانون عدد 94/117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 (الفصول 77-80) المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ليؤكد وجودها القانوني ويحدد نطاق نشاطها.المساهمون فيها هم وسطاء البورصة وسبعة بنوك محلية يشاركون بالتساوي في رأس المال.
