تبعا لتوصيات المجلس الاستشاري لهيئة المهندسين المعماريين بتاريخ 5 ديسمبر 2020 والجلسة العامة بتاريخ 13 فيفري 2021، والتي حذرت من عواقب مواصلة الدولة إنتهاج سياسة التهميش الممنهج والتمييز تجاه الكفاءات الوطنية وأهل الإختصاص من المهندسين المعماريين في القطاع العام والخاص في الوقت الذي كان من الأحرى أن يكون المهندس المعماري شريكا محوريا فاعلا في التنمية الشاملة بالبلاد للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، واعتبارا لما آلت إليه وضعية الفضاء العمراني والمرفق العمومي من اهتراء البنية التحتية وتدهور ظروف السلامة وأسس العيش الكريم للمواطن خاصة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والبناء وذلك نتيجة عدم إيلاء الحكومة الأهمية اللازمة لهذه القطاعات لسنوات وانفرادها بالرأي وعدم تشريك هيئة المهندسين المعماريين في أخذ القرار أو الأخذ برأيها في المسائل ذات العلاقة بالتعمير والمعمار والتهيئة الترابية والبناء في تجاوز صريح للنصوص القانونية المنظمة للمهنة وللقطاع، وحيث حذرت هيئة المهندسين المعماريين الحكومة في عديد المناسبات من خطورة الوضع ومن حالة الاحتقان ودعت إلى اتخاذ موقف جدي ومسؤول للاستجابة لمطالب المهندسين المعماريين في القطاع العام والخاص، وذلك حرصا على تطبيق القانون وضمان جودة المشهد العمراني والمعماري والسلامة والحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام، وتثمين الكفاءات الوطنية وتحقيق العدالة، وتبعا لمماطلة الحكومة في رد الاعتبار للمهنة وللمهندس المعماري والاستجابة لمطالب المهنة، التي تتلخص في : * في القطاع الخاص: دعوة هياكل الدولة لحماية المهنة من الدخلاء وعدم اقصاء الكفاءات الوطنية في انجاز المشاريع العمومية والالتزام بتطبيق النصوص القانونية المنظمة للمهنة ولمجالات البنايات المدنية والتعمير والترخيص في البناء والتنسيق مع هيئة المهندسين المعماريين في مراجعة هذه النصوص وفي كل ما يتعلق بالمهنة ، * في القطاع العام: الاسراع باصدار الأمر المتعلق بمراجعة النظام الأساسي للمهندس المعماري في الوظيفة العمومية وتفعيل تعهدات الحكومة بتصحيح وضعية المهندسين المعماريين بوزارة التربية الذين تم انتدابهم في رتبة أ2 عوضا عن أ1 في مخالفة لمقتضيات النصوص المنظمة للوظيفة العمومية وللمهنة، ورفع المظلمة المسلطة عليهم منذ سنوات. * في التعليم العالي: الاسراع في اصلاح منظومة التكوين الجامعي في شعبة الهندسة المعمارية لمطابقته للمعايير الدولية وتسهيل اندماج المهندسين المعماريين التونسيين في سوق الشغل الدولية. وحيث يتواصل إضراب المهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية منذ 29 مارس 2021 احتجاجا على تراجع الحكومة عما تم الاتفاق عليه بخصوص تمكين المهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية من الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم إقرارها للمهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية ، وحيث دعت الهيئة كافة المهندسين المعماريين إلى اضراب عام في القطاع العام والخاص بداية من يوم 3 ماي 2021 لمدة شهر قابل للتمديد مع التوقف التام عن كل نشاط مهني وذلك تبعا لتواصل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة، وبناء على ما سبق، تدعو هيئة المهندسين المعماريين منظوريها إلى الالتزام بالمشاركة بكثافة في يوم غضب المهندس المعماري وبحضور الوقفة الاحتجاجية التي تقرر اجراؤها يوم الجمعة 21 ماي 2021 وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار أمام قصر الحكومة بالقصبة، وتعلم منظوريها أنه تم اقرار اضراب غيابي لكافة المهندسين المعماريين في القطاع العام والخاص والتعليم العالي يوم الجمعة 21 ماي 2021 لحضور هذه الوقفة الاحتجاجية. هذا، وتذكر الهيئة أن الاضراب العام الذي تم اقراره لمدة شهر بداية من يوم 3 ماي 2021 لا يزال قائما ويتواصل وفق نفس الصيغة التي تم اقرارها في بيان الاضراب العام والبيان الترتيبي الصادر ين على التوالي يومي 22 و 29 أفريل 2021 . وتدعو الهيئة كافة المهندسين المعماريين والمندوبيات الجهوية والتنسيقيات الجهوية للنقابات ومختلف الهياكل الممثلة للمهنة إلى التعبئة العامة والمشاركة بكثافة في الوقفة الإحتجاجية والالتفاف حول هيئة المهندسين المعماريين في مختلف التحركات الميدانية والنضالية المرتقبة الى حين الاستجابة لمطالب هيئة المهندسين المعماريين . وتؤكد الهيئة أن الوقفة الإحتجاجية مستوفاة الشروط القانونية، وأنها تلتزم بالدفاع عن منظوريها بجميع الوسائل المشروعة، وتحمل الحكومة كل ما عسى أن ينجر عن هذه التحركات النضالية من انعكاسات تمس من حسن سير المرفق العمومي. عاش المهندسون المعماريون بناة الوطن. رئيس مجلس الهيئة
