حذّر الدكتور زكريا بوقيرة من أنّ تونس تتجه نحو انهيار شامل على جميع الأصعدة صحيا واقتصاديا واجتماعيا في حال تواصل الوضع على ما هوّ عليه، مشيرا أنّ الحجر الصحي الشامل هوّ الحلّ الأمثل لتجاوز الوضعية الخطيرة التي تمرّ بها البلاد. وقال بوقيرة في تصريح لموزاييك إنّه يتعيّن على الدولة أن تفرض حظرا صحيا شاملا وصارما، وأن لا يغادر أحد منزله وإن لزم الأمر تكليف الجيش بإيصال الغذاء إلى المواطنين في منازلهم. وأكّد بوقيرة أنّ التعلّل بالكلفة الإقتصادية للحجر الشامل بالنظر إلى ضعف موارد الدولة لا يمكن تبريره لأنّ الكلفة المادية ستكون أكبر بكثير بالنسبة لخيار التعايش مع الفيروس. وقال إنّ الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يتمّ بموجبه فرض الحجر الشامل واقرار إجراءات مصاحبة وإعادة توزيع الثروة بشكل يسمح بمنح المواطنين الذين هم في حاجة من موارد تمكّنهم من تأمين حاجياتهم. وأشار في هذا السياق إلى أنّ الدولة يمكن أن تقتطع أموالا من القطاعات التي جنت أموالا كثيرة منذ بداية الجائحة على غرار البنوك وقطاع التأمين وتوزيع الأموال المقتطعة على العائلات المعوزة. كما اقترح بوقيرة أن يتمّ اقتطاع نسبة من أجور الموظّفين (بين 10 و20 بالمائة) وتوزيعها على المعوزين مع تعهّد الدولة بصرفها للمحتاجين ولا يتمّ استخدامها في أغراض أخرى. ويرى بوقيرة أنّ فرض الحجر الشامل الصارم سيمكّن تونس من العودة إلى صفر إصابة في غضون شهرين، محذرا من أنّ عدم المضي في هذا الخيار ستكون له تداعيات خطيرة. وقال في هذا الخصوص إنّ عدد الوفيات اليومية قد يبلغ ما بين 200 و230 وفاة يوميا، خاصة في ظلّ وجود السلالة الهندية سريعة الإنتشار. وأكّد أنّ هذه السلالة موجودة في كامل التراب التونسي وأنّ الحالات المكتشفة ليست إلاّ مجرّد عيّنات. ولاحظ أنّ معدّل الأعمار للمقيمين في الإنعاش بالمستشفى الذي يعمل به لا يتجاوز 35 سنة، وأنّ الإختيار بين المرضى بات أمرا واقعا، على حدّ قوله. كما حذّر من أنّ تونس قد تواجه خطر نقص الأوكسيجين في المستشفيات نظرا إلى تجاوز الكميات المستخدمة في المستشفيات يوميا ما تنتج البلاد خلال 24 ساعة، مشيرا أنّه يتمّ حاليا اللجوء إلى الإحتياطي من الأوكسيجين الذي قد لا يكفي لأكثر من أسبعين، وفق تقديره.
