الأغلبية تسعى إلى تحقيقي معادلة التوازن في توزيع السلط الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تتواصل اليوم الجلسة الأولى... للجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية داخل المجلس الوطني التأسيسي وقد انطلقت اشغالها امس بعد أن وقع الاختلاف بين نواب المجلس عن كيفية التوزيع المؤقت للسلط العمومية و الذي تمثل في إصرار الأغلبية الفائزة و هي حزب حركة النهضة على إعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة حمادي الجبالي. هذا الاختلاف مثل نقطة نقاش واسع بين 22 عضوا من أعضاء لجنة التوزيع المؤقت للسلط العمومية حيث عبر السيد فيصل الجدلاوي نائب اللجنة و الممثل للقائمة المستقلة للجنة الكتلة الديمقراطية الحرة ضرورة التوزيع العادل لصلاحيات السلط العمومية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة حتى لا يعاد إنتاج ديكتاتورية جديدة تكرسها الأحزاب أو الأفراد. كما اعتبر السيد فيصل الجدلاوي أن إعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة على حساب بقية السلط كما يصر الأغلبية وفي مقدمتها حركة النهضة هو مشروع يمثل خدمة لنظام برلماني يجرنا لا محالة إلى ديكتاتورية الأحزاب.و أضاف في المقابل أن لجنة التنظيم المؤقت للسلط لا تدعم مشروع إعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية تفاديا لديكتاتورية الأفراد. في المقابل طالب السيد فيصل و كل من يؤيده بضرورة التوزيع العادل و المتوازن للاختصاصات و السلطّ بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة حتى لا تقع انحرافات بالسلطة.و أشار إلى أن الغاية من هذا التوزيع العادل هي تمرير مشروع يخدم المصلحة الوطنية و ليس مصلحة الأفراد و الأحزاب. من جانبه صرح السيد الحبيب خضر رئيس لجنة التنظيم المؤقت للسلط أن مركزية السلط ستكون لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي و هو ما أوجد الخلاف داخل الجلسة و أثار ردود فعل متضاربة طالب جانب منها بضرورة التوزيع العادل للسلط بين رئاستي الجمهورية و الحكومة و أعلن السيد فيصل الجدلاوي في هذا الصدد انه إذا لم يتم الاتفاق حول هذه المسالة و حسم مرحلة التوزيع العادل للسلط سيحال الأمر إلى المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة. ومن المتوقع أن تتواصل أشغال لجنة توزيع السلط العمومية إلى أكثر من يومين آخرين بهدف إيجاد اتفاق جذري يرضي الجميع في مسالة توزيع صلاحيات السلط العمومية على كلتا الرئاستين الحكومية و الجمهورية. إيمان الدجبي