سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صدام المشاورات داخل المجلس التأسيسي الأحزاب و معضلة توزيع السلط العمومية النهضة تعتبر توزيعها للسلط منطقي و المؤتمر يعتبره تجريدا لصلاحيات رئيس الجمهورية
بعد المصادقة بالأغلبية على قانون التنظيم الداخلي للمجلس و إحالة فصلين فقط على الجلسة العامة للمجلس؛تحدث اليوم رجة بين لجان توزيع... السلط العمومية على رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة حيث صرح السيد الحبيب خضر رئيس لجنة توزيع السلط و الممثل للنهضة أن مركزية السلط ستكون لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي وبالتالي إفراغ رئيس الجمهورية المنتظر من جميع الصلاحيات و حصرها في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية ويكون باقتراح من رئيس الحكومة و موافقته.مشروع قانون أربك الحلفاء و المعارضين واربك أيضا الرأي العام التونسي وجعله يتساءل عن الإستراتيجية السياسية الخفية وراء هذه القوانين و مدى نجاعتها في تحقيق الانتقال الديمقراطي و المصلحة الوطنية على حد السواء. إصرار النهضة على استفراد رئيس الحكومة بأغلبية الصلاحيات التشريعية و التنفيذية تمسك حركة النهضة بمبدأ منح رئيس الحكومة كل الصلاحيات وتجريد رئيس الجمهورية من صلاحياته كان سببا لجملة من الاعتصامات نفذها الشارع العام التونسي أمام المجلس الوطني التأسيسي أمس و موضوعا للنقاش على مختلف المنابر الإعلامية. ولمعرفة موقف حركة النهضة من كل ردود الفعل المناهضة لمشروع القرار كشفت لنا مصادر موثوق بها داخل الحركة ان قرار منح السلط العمومية لصالح رئيس الحكومة هو قانون خاص مرتبط بظروف المرحلة الراهنة و تداعياتها.كما أكدت أن حزب حركة النهضة لايريد الاستئثار بالرأي و السلطة بل يسعى إلى تنظيم مؤقت للسلط هدفه المصلحة العامة وليست المصلحة الحزبية كما يعتقد البعض.وأضافت أن كل العمليات التشويهية لحركة النهضة و انسابها تهمة ديكتاتورية جديدة هو ردة فعل الأحزاب الفاشلة في الانتخابات التي لا يروق لها نجاحنا و لا تهمها المصلحة الوطنية.هكذا ردت حركة النهضة عن جملة التأويلات السياسية لمشاريع قانونها أو "دستورها الصغير" الداخلي و التنظيمي لمجلس تأسيسي و لم يصبح بعد برلمانيا. استفراد النهضة بالسلط يستفز المؤتمر وغيره من الأحزاب التوزيع العادل للسلط مطلبنا و المصلحة الوطنية هدفنا أما التفاوض فهو إستراتيجيتنا هكذا كان الرد الواضح و الصريح لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية حول الاختلاف الحاصل بين لجان توزيع السلط العمومية داخل المجلس الوطني التاسيسي.حزب المؤتمر هو اول المتضررين من هذا القانون باعتبار ان رئاسة الجمهورية ستؤول بكل المقايس الى الدكتور المنصف المرزوقي و الذي يبدو انه و حسب تصريحات حركة النهضة "يسود و لا يحكم" ولن يحضى باية صلاحيات داخلية في السلط العمومية بل هو رئيس ورقي يهتم فقط بالسياسة الخارجية للبلاد و باقتراح و موافقة من رئيس الوزراء السيد حمادي الجبالي.بشان هذه النقطة بالذات تحدثنا مع السيد عماد الدايم الناطق الرسمي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية وكان لنا معه الحوار التالي: ما هو تعليقكم حول استفراد رئيس الحكومة بأغلبية الصلاحيات للسلط العمومية؟ هنالك بديهيات في توزيع السلط على رئاستي الجمهورية و الحكومة كان من المنتظر العمل بها ولكن يبدو أن الأغلبية المطلقة في المجلس اختارت تفويض صلاحيات السلط العمومية الى رئاسة الحكومة و بالتالي إفراغ رئاسة الجمهورية من صلاحياتها الداخلية و حصرها في مجرد مجال رسم العلاقات الخارجية لتونس و هو ما نرفضه و نعتبره استنقاصا لصلاحياته. هل انتم مصرون على استرجاع الصلاحيات البديهية لرئاسة الجمهورية؟و ما هي آلياتكم في هذه المرحلة؟ قبل كل شيء لنضع النقاط على الحروف"المؤتمر لا يتمسك بالسلطة من اجل السلطة"بل غايتنا هي إيجاد حل توافقي و معادلة متوازنة في ما يتعلق بتوزيع السلط العمومية و بالتالي لدينا 3 مشاركين في هذه اللجنة يعملون على التفاوض و تقديم المقترحات و المطالبة بتحوير لهذا القانون و استعادة الصلاحيات القانونية اللازمة لرئاسة الجمهورية المتعارف عليها في إطار ديمقراطي واضح وصريح. وفيما يتعلق بالآليات فنحن متمسكون بالحوار و التفاوض و البحث عن حلول توافقية من خلال الإقناع والاقتناع لا غير. إذا ما تعطلت المشاورات بين أعضاء لجنة توزيع السلط و أصرت الأغلبية على قانونها في مركزية السلط لدى رئاسة الحكومة ماذا سيكون موقفكم؟و هل هنالك إمكانية للانسحاب من دائرة التحالف؟ نحن لا ننتظر التعطيل بل أملنا في الاتفاق و تقارب الأفكار ووجهات النظر في نهاية هذا اليوم وباختتام هذه الجلسة الأخيرة للجان توزيع السلط ولكن إذا ما تعطل الاتفاق فنحن لن ننسحب من الائتلاف بل سنحيل بالاتفاق الأمر إلى الجلسة العامة للمجلس التأسيسي كما سنحيل فصلين من قانون التنظيم الداخلي على الجلسة العامة و نحن مصرون على التوزيع العادل و المنطقي لصلاحيات رئاسة الجمهورية و الحكومة. ما هو تعليقكم حول الاحتجاجات الشعبية و المجتمعية و الحزبية التي عرفها المجلس الوطني التأسيسي اليوم على اثر ما جاءت به حركة النهضة من قانون خاص لتوزيع السلط؟ كما قلت لكم "إن المؤتمر لا يتمسك بالسلطة من اجل السلطة بل نحن حلفاء و معارضون مشتركون من اجل خدمة المصلحة الوطنية و تجنيب البلاد أزمة و تجاوز التحيات الخطيرة.نحن لا نعتقد أن الأطراف المكونة للتحالف أنها لا تبالي بتحركات الشارع بل هناك حدود كبيرة للمسؤولية و احترام مواقف الرأي العام و تصحيح الأخطاء ونحن نعتقد أن الحراك الموجود اليوم في تونس هو حراك او احتجاجات عادية في مجتمع يرنو إلى الديمقراطية و يجب احترامها. يبقى الحديث و المطالبة بتوزيع عادل للسلط العمومية بين رئاسة الجمهورية و الحكومية قائما حتى و إن انتهت جلسات لجان توزيع السلط و لم يحدث الاتفاق على هذا المبدإ فان المسالة ستحال حتما على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي و ستتم مناقشتها وإما إيجاد حلول و اتفاقات جديدة عادلة أو ستبقى الأغلبية و بالتحديد حركة النهضة مصرة على قانونها القاضي بمنح مركزية السلط لرئاسة الحكومة في ممثلها السيد حمادي الجبالي. متابعة وحوار إيمان الدجبي
