هل هناك إشكال انتخابي في المسار الدّيمقراطي في بلادنا بعد ثورة 14 جانفي المجيدة،و بعد انتخابات 23 أكتوبر التاريخية،... و لماذا أصرّ الأستاذ عياض بن عاشور على مصادرة هذا الحق و لم يدرجه على جدول أعمال هيئته الموقرة ، فهل هذا الأمر له مبرّر؟ و لماذا صنّف هذا المنع الذي جاء على لسانه في ردّه على سؤالي في إحدى محاضراته التي ألقاها بالمرسى في خانة "على ما جرى عليه العرف" وعلى ما جرت عليه العادة؟ عندما يكون الانتخاب حقّا و واجبا في نفس الوقت، نقوم به ترشّحا و اقتراعا و متابعة و مراقبة ثم محاسبة، و عندما يكون التّسجيل في القائمات الانتخابيّة آليّا عند بلوغ سنّ 18 سنة، و لا يستثنى من الانتخاب أفراد الجيش و الأمن ما داموا من دافعي الضرائب ،و مادام الجيش في خدمة الوطن(الجيش و الشعب يد واحدة)، و الأمن في خدمة الشّعب ، و لا يوجد أي مبرّر يمنعهم من الانتخاب ولا خوف منهم في مجتمع ديمقراطي متحفزو ناهض ، عندئذ لا يمكن للجيش و لا لقوات الأمن من " الانقلاب"، و لا يمكن للسّلطة كذلك من" الانقلاب" على مؤسّسات الدّولة مثل ما حدث في بداية التسعينات و مؤامرة "برّاكة السّاحل"ضد المؤسّسة العسكرية خير شاهد على ذلك ،لأن الديمقراطية و مؤسساتها قادرة على الدّفاع عن نفسها و معها أبناؤها و أنصارها و حماتها.. و هل من حقّ أحد أن يبقي العسكريين و رجال الأمن خارج الأطر الديمقراطية، و يصرّ على إسقاط حقوقهم الدّستورية بذريعة ما جرى عليه العرف تارة، و بذريعة إفساد العملية الانتخابيّة أو شبهات التّزوير التي تلاحق صناديق الاقتراع تارة أخرى ؟ لنتكلم بصراحة، ألم تزوّر الانتخابات في بلادنا و في حالات كثيرة على امتداد تاريخ تونس الانتخابي المعاصر رغم عدم مشاركة العسكريين و رجال الأمن فيها؟ إذا مشكلة التّزوير في الحكومات و ليست في الجيش و لا في قوات الأمن. و بالأمس و بعد أن أقرّت الهيأة العليا لمجلس حماية الثورة و الإصلاح السّياسي والانتقال الديمقراطي، إيجاد هيأة عليا مستقلة منتخبة تدير العمليّة الانتخابية بعيدا عن الحكومة ،ما المانع من إدماج العسكريين و قوات الأمن في صناديق الاقتراع ، و هكذا تنصفهم الثّورة المباركة ثورة الحرّية و الكرامة، و تخرجهم من الظلمات إلى النّور، من حالة الفئة المنسيّة التي لا أحد يسأل و يدافع عن حقوقها في المواطنة، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الإعلامية و الحقوقية التي من واجبها التطرّق و الدّفاع عنها. هذا الظّلم يفلسفه البعض بأنّه يأتي من باب "سدّ الذرائع" و منع العسكريين و قوى الأمن الداخلي ، من التأثّر بالأجواء الحزبيّة و الخوف من توجيه الدّولة للناخبين العسكريين و الأمنيين نحو هذا المرشّح أو ذاك، و هذا تفسير قاصر لأنّ مشاركة العسكريين و أفراد الأمن في الاقتراع ليست "مأمورية" ينفذونها أو مهمّة يتولون القيام بها، بل هي ممارسة شخصية و ذاتية لحقّ دستوري ، ومن واجب الهيأة المشرفة على الانتخابات ضمان نزاهتها. إنّ هذا الاتّهام ظالم و غير مقبول ، لأن ممارسة العسكريين و قوات الأمن لحقوقهم في الاقتراع هو الأصل ، و الاستثناء هو منعهم من ممارسة حقوق كفلها لهم الدستور ، و لا يمكن ربط المنع بالعرف أو بتزوير الانتخابات لأن الحكومات إذا ما نوت السّير في التزوير أو التّأثير على نتيجة الانتخابات فلن يوقفها منع العسكريين وأفراد الأمن من الانتخاب أو التّصريح لهم و لن تعدم الوسيلة لذلك. وللأسف فان الأحزاب السّياسية على كثرتها و تكتلاتها لم تدرج في برامجها الدّفاع عن هذا الحق و غيره، و ربما بعضها تواطأ مع الحكومات المؤقّتة المتتالية في الاستمرار بقضم حقّ العسكريين و رجال الأمن في الممارسة الديمقراطية. و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم هو كيف نثق بالعسكري التونسي في حماية الحدود و الوطن، ورجل الأمن في خدمة الشّعب، و لا نثق به إذا ما ذهب إلى صندوق الاقتراع لأداء حقه و واجبه الانتخابي؟ و أين ذلك من أسس العدالة و المساواة التي ضحى من أجلها شهداء تونس البررة؟ إلا أننا اليوم و بكل فخر نسجل إدراج اقتراحنا هذا ضمن التوصيات التي سيبلغها مركز تونس للعدالة الانتقالية بمناسبة انعقاد مؤتمره الأول بمدينة العلوم بتونس يومي 9 و10 ديسمبر2011 إلى عناية المجلس الوطني التأسيسي الذي أعتقد أنه سيتناولها بالدرس و التمحيص، و التأسيس عليها لبناء تونسالجديدة التي نأمل أن لا مكان فيها مستقبلا للإقصاء و التهميش، و لا لمواطن لا يقوم بواجبه و لا يأخذ حقوقه ،و إدراج ذلك في دستورنا الجديد بإذن الله.. لقد أصبحت صناديق الاقتراع شكلا أساسيّا من أشكال الديمقراطية لا يمكن تجاوزها في تونس ما بعد الثورة، و لدينا تجارب عديدة في العديد من الدول الأرومتوسطية تسمح لعسكرييها و رجال أمنها بممارسة حقهم الانتخابي ،ولدينا قانون يعاقب على جرائم الانتخاب ، و لدينا هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات ، لذا فان مبرّرات منع العسكريين و رجال الأمن لم تعد مقبولة، لا بل هي نقيصة في نظام يدعي انّه ديمقراطي.و حجّة عدم حياديّة المؤسّسة العسكريّة والمؤسّسة الأمنية لم تعد مقنعة في ظل توفّر مقوّمات حرّية الاختيار بسريّة الاقتراع التي تضمن عدم تدخّل المؤسسة العسكريّة أو الأمنيّة في نتائج الانتخابات. إنّ اقتراع العسكريين و رجال الأمن لا يفسد العمليّة الانتخابيّة،وإذا أعطيناهم الحقّ للاقتراع ، لا يعني أنّنا أقحمناهم في السّياسة، إذ لا يجوز أن نحرمهم من حقّ الاقتراع،و مشاركتهم فيه لا تعني أنّ الانتخابات مزوّرة، و استثناؤهم لا يعطي الحكومة حسن سلوك بأنّ الانتخابات حرّة و نزيهة،فالأمر مرهون بالإجراءات التّي تضمن النّزاهة و الشّفافيّة و الحياد. ---------------------------------------------------- *ضابط مهندس و أستاذ بلأكاديمية العسكرية سابقا
