أصدر البنك المركزي التونسي بيانا كشف فيه أهم مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني إلى غاية يوم 15 ماي الجاري منذ انطلاق العام فبالنسبة إلى القطاع الحقيقي إذ تمت مراجعة نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2011 من جديد في مستوى سلبي -% 1,8. بالأسعار القارة حسب تقديرات الميزان الاقتصادي المحين لسنة 2012. وعلى المستوى القطاعي، تشير بعض مؤشرات الإنتاج الفلاحي المتعلقة بتربية الماشية والصيد البحري إلى وجود تحسن نسبي خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنتي 2010 و2011.
وبخصوص القطاع الصناعي، فإن تداعيات الانكماش الاقتصادي لمنطقة الأورو على الاقتصاد الوطني بدأت تبرز خاصة من خلال 4.1% مقابل) تراجع صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية في شهر أفريل 2012 بنسبة 25.2% في نفس الشهر من السنة المنقضية مع وتراجع صناعات الملابس والجلود والأحذية ب22.4% وذلك بالتوازي مع انخفاض واردات مواد التجهيز- 2,7 %.
أما بالنسبة للسياحة، فقد واصلت انتعاشتها خلال شهر أفريل حيث سجلت تطورا إيجابيا لعدد السياح الوافدين خلال الأشهر الأربعة من السنة الحالية بنسبة 51.8% ٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل - 41,8 ٪ قبل سنة وللعائدات السياحية من العملة 696,3 م.د بزيادة 34,1 ٪ مقابل 519,2 م.د و- 30,5 ٪ في سنة 2011
- المدفوعات الخارجية
أفرز الميزان العام للمدفوعات الخارجية عجزا ب 725 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 مسجلا تراجعا هاما مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 2.316 مليون دينار نتيجة التدعم الهام لفائض ميزان الحسابات برأس المال والعمليات المالية فيما واصل العجز الجاري توسعا ملحوظا.
وبلغ عجز الميزان الجاري 2.071 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 أي ما يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.619 مليون دينار و 2,5% خلال نفس الفترة من سنة 2011 وذلك نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري ب 38,8 % أوب 928 مليون دينار ليبلغ 3.314 مليون دينار وذلك على إثر تطور الواردات ب 13,4% مقابل 6% للصادرات 5,9 % و 11,1 %قبل سنة على التوالي.
وذكر البيان أنه أمكن الحد من تأثير العجز التجاري بفضل تحسن فائض ميزان الخدمات ب 175 مليون إلى موفى أفريل الماضي من السنة الحالية نتيجة زيادة المداخيل السياحية، من ناحية و تقلص عجز ميزان مداخيل العوامل والتحويلات الجارية ب 223 مليون دينار نتيجة خاصة ارتفاع مداخيل الشغل ب 22,5 ٪ من ناحية أخرى.
هذا بلغ الحاصل الإيجابي لميزان حسابات رأس المال والعمليات المالية 1.346 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقابل عجز ب 697 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2011 بالعلاقة مع ارتفاع التدفقات بعنوان الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 ب 19,3 % وتدعم فائض ميزان القروض والإقتراضات والالتزامات الأخرى ليبلغ 840 مليون دينار.
ونتيجة لهذه التطورات استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في 15 ماي الجاري في مستوى 9.857 مليون دينار أو 101 يوم من التوريد مقابل 113يوما في موفى سنة 2011.
- التضخم ازدادت الضغوط التضخمية خلال شهر أفريل 2012 حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعا ب 0,8 % مقارنة بشهر مارس من نفس السنة . و بحساب الانزلاق السنوي، بلغ الارتفاع 5,7 % في حين ناهزت نسبة التضخم في المعدل 5,5 % وهي تعد نسبة مرتفعة ، مقارنة ب 3,5 % المسجلة سنة 2011 و 4,8 % المقدرة في الميزان الاقتصادي لسنة 2012 علما وأن جل مؤشرات التضخم الأساسي شهدت ارتفاعا في مستوياتها.
-السيولة المصرفية وعمليات السياسة النقدية
نظرا لتواصل تقلص السيولة المصرفية في شهر أفريل 2012 ، ازدادت تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية لتبلغ في المعدل 3.462 مليون دينار في أفريل مقابل 3.351 مليون في مارس، كما تواصلت الضغوط على السيولة المصرفية منذ بداية شهر ماي الحالي وبالتالي ارتفعت حاجيات البنوك إلى إعادة التمويل من قبل البنك المركزي مما نتج عنه ارتفاع نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية إلى 3,72 ٪ خلال الفترة مقابل 3,64 ٪ في شهر أفريل الماضي.
- نشاط القطاع المصرفي
شهدت مجمل الودائع لدى البنوك ارتفاعا ب 3,5 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 فيما تقدمت المساعدات للاقتصاد بنسق أقل من ذلك المسجل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي 4% ومثلت الحسابات المدينة والقروض غير المستخلصة والمتعثرة وقروض الدعم الحصة الأكبر من إجمالي ارتفاع القروض وهو ما يؤشر على تصاعد الصعوبات في مجال الاستخلاص، علما وأن قروض الاستهلاك شهدت من ناحيتها زيادة هامة. وحسب القطاعات، استأثر قطاع الصناعات المعملية ب 45,2 % من الارتفاع الحاصل، في حين استأثر قطاع السياحة وقطاع البعث العقاري، على التوالي، بنسبة 18,8 %و 14,3% من إجمالي الارتفاع.
- نشاط السوق المالية تم تسجيل حركية على مستوى المبادلات المنجزة في تسعيرة البورصة التي بلغت 310 م.د خلال شهر أفريل وإلى غاية 4 ماي 2012 ، مما رفع في حجمها المتراكم منذ بداية السنة إلى 743 م.د أي بمعدل تداول يومي ب 8,5 م.د وواصلت الدولة إصداراتها خلال شهر أفريل 2012 حيث بلغت 182 م.د.
وتميز مسار السوق المالية خلال شهر أفريل 2012 بارتفاع المؤشر المرجعي" توننداكس" بنسق سريع نسبيا + 5,6 % قياسا بموفى مارس الفارط) بفضل التقدم الملحوظ لأسعار بعض الأسهم غير المالية. فيما سجل المؤشر تراجعا طفيفا ب 0,4 ٪ خلال الأسبوع الأول من شهر ماي. وبذلك بلغ أداؤه من بداية السنة الحالية 7,3 ٪. وظل مردود مؤشر القطاع البنكي دون أداء مؤشر" توننداكس" حيث لم يتجاوز 1,9 ٪ منذ بداية السنة._
