تورس : الحكومة تتلكأ والاعتصامات والاحتجاجات تعود بقوّة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تتلكأ والاعتصامات والاحتجاجات تعود بقوّة

مريم التايب نشر في المصدر يوم 25 - 05 - 2012

عادت الاحتجاجات والاعتصامات بقوة إلى المشهد التونسي حيث شهدت العديد من جهات البلاد والمؤسسات أشكالا مختلفة من الاضطرابات على غرار قطع الطرقات وطرد الولاة والإضراب العام والوقفات الاحتجاجية والتي تدور حول جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية والتنموية التي ينادى بها التونسيون منذ الثورة وذلك في الوقت الذي لم تحسم فيه الحكومة أمرها وبعد وتعلن عن برنامجها التنموي المفصل والمشاريع التي ستحدثها في الجهات، فيما تشير مصادر حكومية أنّ الكشف عن هذه البرامج سيقع الأسبوع المقبل.

وقد تأخرت الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب فعلى سبيل المثال وبالتحديد فيما يخص التشغيل كانت حركة النهضة الفائزة في الانتخابات قد تعهدت بتوفير 400 ألف موطن شغل قبل أن تتراجع إلى 100 ألف منها 25 ألف فقط مضمونة في القطاع العام، فيما تتأتى البقية من المشاريع الاقتصادية الجديدة ومن إرسال المهارات للعمل في الخارج خاصة ليبيا وقطر.

ولم تقم الحكومة إلى حد الآن بالإعلان عن المناظرات التي تزمع إجراؤها بعنوان سنة 2012 والتي تشمل بالخصوص قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية بالرغم من أنها التزمت ممثلة في وزارة التكوين المهني والتشغيل بان لا تتجاوز شهر افريل الماضي في نشر تواريخ إجراء المناظرات والشروط النهائية لمقاييس الانتداب.

في حين يبدو أن الوزارة ذاتها قد تراجعت عن منح العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، والبالغ عددهم حوالي 250 ألف متخرج، منحة "أمل" على عكس ما روجت له قبل أيام من انتهاء مدة عام وهي المدة التي انتفع بها هؤلاء الشبان بهذه المنحة خلال فترة حكومة الباجى قايد السبسي.

ومن المنتظر أن يزيد عدد المتخرجين من منظومتي التكوين المهني والتعليم العالي خلال هذه السنة لتزداد حدة معضلة البطالة خاصة وان الآلاف من الشبان كانوا قد تخرجوا منذ عدة سنوات من الجامعة التونسية ولم يحالفهم الحظ للحصول على وظيفة نهائية وذلك بالإضافة إلى تزايد عدد المسرحين عن العمل إزاء توقف الأنشطة الاقتصادية وتقلص أفاق الهجرة المنظمة.

ولم تفلح هذه الحكومة في تهدئة خواطر المعطلين عن العمل الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر قصر الحكومة بالقصبة بعد أن تسربت أخبار حول إقرار الزيادة في أجور أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى 4200 دينار علاوة على ارتفاع مرتبات الرؤساء الثلاث وأعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية الذين يعدون بالعشرات ورواج أخبار على انتهاج الحكومة سياسة العهد السابق في الانتدابات بالاعتماد على المحاصصة والولاء الحزبي.

من جهة أخرى، لم تقم الحكومة كذلك بالإعلان عن قائمة المشاريع التي تزمع انجازها في الجهات خاصة الداخلية منها بالرغم من أنها تعهدت في بيان أصدرته للرأي العام أنها ستبدأ في تنفذيذ المشاريع مباشرة بعد الانتهاء من المصداقة على المشروع التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2012، مما افرز حالة من الاحتقان في عدة جهات آخرها ما شهدته مدينة الكاف من مواجهات أمنية بعد احتجاجات نفذها مواطنون واقتحموا خلالها مقر الولاية وقاموا بطرد الوالي.

كما شنت عدة جهات إضرابات عامة ناجحة انتهت بطرد عدد من الولاة وذلك للمطالبة بتحسين الوضع التنموي وتوفير مواطن الشغل وترسيم الأعوان العرضيين مما زاد في إرباك حكومة الجبالى وزاد من عزلتها وكأنها تخشى مواجهة الشعب التونسي والإقرار بحقيقة الوضع وبقدراتها الواقعية لمعالجة الملفات الساخنة. ومن المنتظر أن تشهد جهة قفصة موطن الفسفاط إضرابا جهويا عاما وهو ما قد يؤدى الى خسائر اقتصادية ضخمة. كما ينتظر أن تشن الكاف وجندوبة إضرابا عاما يومي 4 و5 جوان على التوالي.

ولم تحسم الحكومة أمرها بعد في المفاوضات مع المحتجين والمطالبين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث توجد قطيعة مع هؤلاء خاصة في ظل شح زيارات أعضاء الحكومة إلى الجهات والى المؤسسات الاقتصادية الكبرى وعدم إيصال أعضاء المجلس التأسيسي لمشاغل المواطنين بالنجاعة المطلوبة إلى السلطات المعنية فقد انتقد مؤخرا أهالي باجة ممثليهم في المجلس وقالوا إنهم لا يقومون بتبليغ أصواتهم ومطالبهم إلى الحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.