تم كما هو معلوم تأجيل مؤتمر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان مقررا ليومي 27 و28 جوان الجاري إلى موعد لاحق سيحدده المجلس الوطني للمنظمة الذي سينعقد مع موفى هذا الشهر واو أن هناك مؤشرات أولية تفيد بأن المؤتمر قد ينعقد في العودة السياسية للبلاد في الخريف القادم وعلى أقصى تقدير لن يتجاوز شهر أكتوبر 2012. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في أوساط منظمة الأعراف وفي الأوساط الاقتصادية وعالم الأعمال في تونس وبدرجة أقل الأوساط السياسية، هو تنوي السيدة وداد بوشماوي الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف ضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؟ وهل أنها تحظى بثقة منظوري المنظمة لقيادتها في المرحلة القادمة؟ أن أنها قد تُخيّر عدم الترشح ويكون لها شرف إيصال منظمة الأعراف إلى أول مؤتمر وطني انتخابي بعد الثورة؟
التسريبات التي تحصلنا عليها من مجموعة من المصادر داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفيد بأن بوشماوي لم تأخذ بعد القرار النهائي بخصوص تقديم ترشحها لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة المخوّل إثر ذلك تعيين الرئيس وتوزيع المهام صلب المكتب.
وأفادت ذات المصادر أنها مترددة إلى حدّ ومنغمسة في إعداد المؤتمر والوصول به إلى برّ الأمان بإنجاز انتخابات ديمقراطية وشفافة وأن الفيصل هذه المرة سيكون صندوق الاقتراع، على عكس ما كان يحصل في العهد السابق من تزكية رؤساء المنظمات الوطنية مسبقا بمجرد استقبال الرئيس السابق لرئيس لإحدى المنظمات قبيل الانتخابات ليكون ذلك رسالة أنه حصل على الموافقة من أعلى هرم في لسلطة لقيادة المنظمة.
ما يمكن التأكيد عليه أن منظمة الأعراف منظمة عريقة وجذورها ضاربة في التاريخ ولها ثقل نقابي واجتماعي واقتصادي بالدرجة الأولى في البلاد وهو ما يجعل أنه انتخابات المؤتمر الوطني سيكون محلّ جاذبات و" صراعات" من أجل الظفر بزعامة الاتحاد بعد أن مهّدت بوشماوي الطريق وعبّدته للذي سيأتي من بعدها وهي التي تحمّلت مسؤولية قيادة المنظمة في أعصب الأوقات وأحلكها إبان الثورة وما رافقها من حركات احتجاجية شملت أغلب قطاعات الإنتاج.
كما أنه في صورة انسحاب بوشماوي من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القادم قد يكون وفق بعض المصادر، خسارة للأطراف الاجتماعية والنقابية باعتبارها قد شاركت تقريبا في جل الحوارات الاجتماعية و حصل التقارب لأول مرة تقريبا مع الاتحاد العام التونسي للشغل بتشكيل لجنة مشتركة تنكبّ على الملفات الاجتماعية الحارقة في سبيل التأسيس لسلم الاجتماعية المتناغمة مع مبادئ الثورة.
الثابت والمتأكد أن الواجب الوطني والرغبة في التألق والنجاح والمساهمة في بناء تونسالجديدة وإعطاء صورة جديدة لمنظمة الأعراف وبالأخص لرجل الأعمال التونسي قد تجعل من بوشماوي تُغّير موقفها وتترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة ومن بعده رئاسة الاتحاد في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
- لماذا تأجل المؤتمر؟
أكد مصدر من منظمة ألعراف أن المجلس الوطني الأخير قرّر تأجيل مؤتمر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المقرر تنظيمه يومي 27 و28 جوان الجاري وعن أبرز أسباب هذا التأجيل هو عدم استكمال القانون الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة لا سيما وأن المشروع الأولي والذي تم عرضه متين على أنظار المجلس الوطني أظهر بعض النقائص وأنه بحاجة إلى التعمق.
وعلى هذا الأساس تم تكوين لجنة لإعداد مشروع في الغرض تكفلت به مجموعة من الحقوقيين يرأسهم الأستاذ غازي الغراريري وستتولى اللجنة صياغة القانون الأساسي للمنظمة الذي سينصّ على استقلاليتها وتوفير الضمانات لإحداث هيئات رقابية في كل ما يتعلق بالمسائل المالية والانتخابية والاستئناس بالتجارب المقارنة في بعض الدول الديمقراطية.
وتم التأكيد على أن ينص القانون الأساسي الجديد على إضفاء البعد الديمقراطي في تسيير الاتحاد والفصل بين الهيئات الرقابية والهيئات التنفيذية بما يتماشى والمرحلة الجدية التي تشهدها البلاد بتكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
- ماذا عن تجديد الهياكل والاتحادات الجهوية؟
تم منذ ماي 2011 اتخاذ قرار بتجديد كل الهياكل والجامعات والغرف والاتحادات الجهوية لمنظمة الأعراف وإلغاء النتائج التي حصلت قبل الثورة ووفق المعطيات المستقاة من الهياكل المختصة بالاتحاد فإنه تم إلى حدّ الآن تجديد 23 اتحاد جهوي باستثناء صفاقس التي شهدت تأجيلا لموعد لاحق.
وبلغت نسبة التجديد في كل المكاتب 60% وتسجيل نسبة هامة من رجال الأعمال الشبان والنساء وتم في هذا الصدد انتخاب امرأتين على رأس الاتحاد الجهوي بمنوبة والمهدية.
وعلى مستوى الغرف الوطنية تم تجديد 95% منها من جملة أكثر من 200 غرفة وطنية وعرفت نسبة التجديد بها أكثر من 50% على مستوى الرؤساء و65% في مستوى الأعضاء.كما تم إحداث أكثر من 30 تمثل مهن غير مُهيكلة في الاتحاد.
