يختتم ملتقى تونس الاقتصادي الثاني أعماله الذي انتظم على مدى يومين، اليوم السبت، وسط مشاركة هامّة من رجال الأعمال الخليجيين الذين أصبحوا يولون اهتماما كبيرا بالسوق التونسية. وتتمثل المشاركات في شخصيات اقتصادية ومجموعات استثمارية خليجية من الامارات العربية وقطر والسعودية والكويت وعمان فضلا عن وفود من العراق ولبنان والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا.
وقد شكّل الملتقى لدى الكثيرين فرصة هامّة للتعريف بمناخ الاستثمار وما حققته تونس خلال السنوات الأخيرة من تطورات اقتصادية تمكّنت بفضلها من تسجيل نموّ فاق 6 بالمائة سنة 2007، حسب بيانات رسمية.
شراكة بينية
وتسعى تونس على وقع الأزمة المالية التي أضرّت ببعض الدول العربية إلى امتصاص تأثيراتها السلبية على استقطاب مزيد من الاستثمارات العربية البينية والأجنبية، في بلد ما يزال فيه معدل البطالة مرتفع (14.7 بالمائة).
ويقول محمد بن مصطفى بن مختار اللواتي نائب المدير العام لشركة صناعة الكابلات العمانية إنه قدم لأوّل مرّة إلى تونس عن طريق غرفة الاقتصاد والتجارة بعمان للاطلاع على فرص الاستثمار بتونس.
ويدير اللواتي مصنعا في عمان لإنتاج الكوابل التي تشهد نموّا مطردا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي، وهو ما جعله يبحث عن شركاء استراتيجيين تونسيين قريبين من أوروبا للترفيع في الإنتاج والتخفيض في تكلفة النقل.
ويتابع "في الحقيقة هذه أول زيارة لي في تونس ولا أعتقد أن يومين كافيين للتعرف على الامتيازات الجبائية وبعض الأمور الإدارية، لكن نجحت اليوم في مقابلة بعض المستثمرين التونسيين وتحدثنا حول نشاط صناعة الكوابل في تونس وعن سبل الشراكة".
تدفق الاستثمار
ويؤكد أحمد محمّد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له أن تأثيرات الأزمة المالية على تدفق الاستثمارات الخليجية إلى تونس سيكون محدودا، حسب رأيه.
ويقول إنّ المستثمرين الخليجيين أصبحوا يهتمون كثيرا بالسوق التونسية التي اعتبرها تتميّز بمناخ مستقر للاستثمار وتشهد نموّ متوازن، مبينا أنّها تمكنت من تفادي تداعيات الأزمة رغم ارتباط معاملاتها مع الغرب.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 38 بالمائة في الأشهر التسعة الماضية حيث بلغ حجمه 1.68 مليار دينار (1.28 مليار دولار) مقابل 1.22 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويرى أحمد محمّد علي أنّ "الطفرة الاقتصادية التي سجلتها تونس، البلد الذي يفتقر إلى الثروات الطبيعية، دليل على سلامة السياسة المنتهجة في جلب الاستثمار الأجنبي ولاسيما الخليجي".
مشاريع خليجية
وبدأت الإستثمارات الإماراتية تتدفق على تونس بعدما فازت شركة "تيكوم ديغ" التابعة لشركة دبي القابضة بصفقة شراء 35 % من رأسمال مؤسسة "اتصالات تونس" التي بلغت قيمتها 2.82 مليار دولار.
وبعد ذلك أعلنت مجموعة "بوخاطر" الإماراتية أنها ستنفذ مشروع لإقامة مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة على ضفاف بحيرة تونس الشمالية بإستثمارات قدّرت بنحو 5 مليار دولار.
إلى ذلك، أعلن "بيت التمويل الخليجي" البحريني، الذي سيقدم مشروعه هذا الشهر للحكومة، عن رصده نحو 3 مليارات دولار لبناء "مرفأ تونس المالي"، وهو يضم مركزا للتداول وآخر خاصا بشركات التأمين وثالثا للبنوك غير المقيمة بالإضافة إلى مركز للشركات الإستشارية المالية.
وكشفت شركتا "الدار العقارية" و"صروح العقارية" عن خطة لإستثمار نحو 5.5 مليار دولار لتطوير ضاحية أخرى من ضواحي تونس العاصمة من خلال مشروع سياحي وإسكاني.
غير أن أبرز وأهم المشاريع الإستثمارية في تونس، يبقى مشروع "تونس باب المتوسط" الذي يوصف في تونس بأنه "مشروع القرن"، الذي ستنفذه مؤسسة "سما دبي" بإستثمارات قدّرت بنحو 25 مليار دولار.
