سيتم اعادة النظر فى المرسومين عدد 115 و116 المتعلقين بقطاع الاعلام والاخذ بعين الاعتبار حماية الصحفيين أثناء القيام بعملهم حتى يقوم الصحفى بعمله دون خوف ولا ارتباك وفق ما صرح به ناجى البغورى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين خلال ندوة بمناسبة احياء اليوم العالمى لانهاء الافلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة فى حق الصحفيين. وانتقد البغورى مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الامنيين وسحب الحكومة لمشروع قانون النفاذ للمعلومة ومن ثمة اعادته على أنظار مجلس نواب الشعب مشيرا الى أهمية الجانب التشريعى فى حماية الصحفيين من الاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم. وأفاد مازن شقورة ممثل المفوضية الاممية لحقوق الانسان بتونس بأن المجتمع الدولى بصدد العمل على تركيز خطة تشمل تونس والنيبال والعراق وجنوب السودان واليمن تهدف الى عدم افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب. أما خولة شبح ممثلة مرصد تونس لحرية الصحافة فأكدت أنه تم تسجيل 134 اعتداء على الصحفيين التونسيين منذ بداية سنة 2015 الى حدود نهاية شهر أكتوبر المنقضى منها 43 اعتداء سجل من قبل أعوان أمن أى بمعدل ثلث الاعتداءات المسجلة خلال هذه الفترة. ومن جهته ركز زياد دبار عضو المكتب التنفيذى بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أنه يتم تسجيل اعتداء على صحفى فى اليوم فى الفترة التى لحقت 14 جانفى 2011 مشيرا الى أنه تم البت فى قضيتين فقط من بين 20 تم رفعها بخصوص اعتداء مورس على صحفيين خلال هذه الفترة. واعتبر دبار أن أسباب عزوف الصحفيين على الابلاغ بالاعتداءات فتتركز بالخصوص على الخوف من فقد مصادر المعلومة والظروف الشغلية الصعبة لمعظم الصحفيين والخوف من الانتقام. من ناحيته اعتبر وليد الوقينى الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية فى تصريح ل أن الوزارة تقر بوجود اعتداءات على الصحفيين وأن جميع الاعتداءات هى فى اطار البحث لدى التفقدية العامة بوزارة الداخلية أو القضاء موكدا أن وزارة الداخلية تعمل من أجل التقليص منها كما تعمل على ايجاد الية تكفل كرامة الصحفى والامنى فى نفس الوقت وذكر فى هذا الصدد بالتعاون القائم بين الهياكل الصحفية والوزارة فى هذا الشأن وبمدونة السلوك الامنى مع الصحفى التى وضعت موخرا.
