أعلن وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري خلال جلسة استماع حول قطاع الطاقة في اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي مؤخرا، أن الحكومة قد وافقت على إنجاز مشروع "تونور" الضخم لتوليد الطاقة الشمسية وتصديرها. ومن المنتظر أن يوفر المشروع –إذا تمّ إنجازه في السنوات المقبلة- أكثر من 19 آلاف موطن شغل في الجنوب التونسي وبالتحديد في ولاية قبلي بعد أخذ وردّ وفترة تشكيك أوشكت على ضياع المشروع. هذا المشروع يعد وفق المعطيات المتوفرة أضخم مشروع أجنبي في تونس من حيث الاستثمار 9000 مليون أورو أي حوالي 18 مليار دينار تونسي (علما أن الميزانية الكاملة لتونس في 2012 تساوي 25 مليار دينار!).
و تقدمت شركة "تونور"(نسبة إلى تونس للطاقة) البريطانية بمشروع لإنجاز محطة شمسية حرارية بمنطقة رجيم معتوق من ولاية قبلي لإنتاج الكهرباء المعدة للتصدير إلى السوق الأوروبية.
ويمكن اعتبار أنّ أهمّ ما يميز هذا المشروع هو إدماجه لعنصري إنتاج ونقل الكهرباء من خلال محطة شمسية بقدرة 2000 ميغاواط وخط كهربائي بري وبحري بطول 1000 كلم لربط موقع الإنتاج بالشبكة الإيطالية للكهرباء.
وحسب المعطيات الأولية المُقدّمة من شركة "تونور" فإن لهذا المشروع عديد الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد الوطني، حيث من المنتظر أن يُمكّن بالخصوص من خلق 20 ألف موطن شغل طيلة فترة إنجاز المشروع (2014-2020) و1500 موطن شغل خلال فترة استغلال المحطات الشمسية والتي تتجاوز 30 سنة إلى جانب تحقيق نسبة إدماج وطني تعادل قيمتها 40% من قيمة الاستثمار أي حوالي 4500 مليون أورو مع ضخّ ما يعادل 100 مليون أورو سنويا في الاقتصاد الوطني طيلة فترة الاستغلال بعنوان خدمات وأعمال صيانة وتجهيزات.
ويستوجب إنجاز هذا المشروع الضخم تمكين الشركة من أرض بمساحة 10 آلاف هكتار بمنطقة رجيم معتوق على ملك الدولة وغير مُستغلة حاليا إضافة إلى السماح لها بتمرير خطّ كهربائي يربط موقع الإنتاج بمنطقة بالسواحل الشمالية يكون خطّ سيره موازي للطرقات المعبّدة أو أنبوب نقل الغاز وذلك لتفادي الإشكاليات العقارية وطول الآجال التي يمكن أن يطرحها مرور هذا الخطّ بأراضي الدولة أو الخواص.
وتجدر الملاحظة أن الشركة قد حدّدت الحاجيات السنوية للمحطة الشمسية من المياه بنصف مليون متر مكعب يمكن تغطيتها عبر استغلال جزء صغير من المائدة الجوفية الموجودة والتي يتم حاليا استغلالها في الواحات المستحدثة برجيم معتوق.
ومن شأن هذا المشروع وفق ما يؤكده الخبراء في مجال الطاقة فإنه سيكون أكبر محطة شمسية في العالم من حيث الحجم وأكبر استثمار في تونس علاوة على انعكاساته المتأكدة على الاقتصاد التونسي وعلى تنمية جهة لجنوب على المدى المتوسط والطويل.
