غادر وزراء حركة النهضة علي العريض وعامر العريض وسمير ديلو والمستشار المكلف بالملف الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة رضا السعيدي فعاليات افتتاح أشغال المؤتمر الثاني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنعقد، أمس الجمعة، تعبيرا منهم على رفضهم على ما ورد في خطاب الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الذي اتّهم حركة النهضة بتفرد بتسمية مسؤولين ساميين موالين لها وعدم قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب التنمية. بالمقابل، لم يغادر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي القاعة وألقى كلمة مباشرة بعد كلمة المرزوقي عبر فيها عن تفهمه لتوتر المرزوقي ما بين موقفه كرئيس جمهورية وكناشط حقوقي.
وقال "نحن نخالف (المرزوقي) في كثير من الآراء ونعتبر أنها لا تعبر عن (رأي حزب) المؤتمر".
واتّهم المرزوقي في خطابه الذي القاه نيابة عنه أحد مستشاريه والقيادي بحزب "المؤتمر" وليد الحدوق، حركة النهضة بالسعي "للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم سواء توفرت فيهم الكفاءة أم لم تتوفر". وقال إن هذه "ممارسات تذكر بالعهد البائد".
كما انتقد المرزوقي إصرار النهضة على النظام البرلماني، قائلا "لدغنا من هذا الجحر مباشرة بعد الاستقلال وعانينا نصف قرن من تبعات جمع حزب وإن حصل على الأغلبية بصفة ديموقراطية، للسلطتين التنفيذية والتشريعية في بلد هيأته القرون للدكتاتورية لا للديموقراطية".
كما اتّهم المرزوقي حكومة الجبالي بالتأخير في بعث مشاريع التنمية في الجهات المحرومة، وانتقد التباطؤ في إرساء العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وتسوية ملفات الجرحى وعائلات الشهداء.
وقال "هم (الحكومة) لا يرون جدوى الدخول في معارك لا طائل منها بخصوص استقلالية الاعلام والقضاء والهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات وكلها تؤلب علينا جزءا من الرأي العام يمكن ان يكون بجانبنا".
إلى ذلك، انتقد المرزوقي "خيارات حركة النهضة التي بيدها جلّ الوزارات وأهمها"، مشيرا خصوصا إلى دعوتها إلى استصدار قانون ل"تجريم الاعتداء على المقدسات".
وتساءل "إذا سارعنا لقانون يجرم التطاول على المقدسات ألا يجب أيضا أن نجرم (ظاهرة) التكفير" المنتشرة في صفوف جماعات دينية تونسية متشددة.
وأضاف "إذا دخلنا في منطق المنع فالى اي حد نذهب؟ وهل لا يتهددنا خطر الانزلاق الى ضرب المكسب الاكبر (الحرية) الذي ثار من اجله الشعب؟".
وحمّل المرزوقي بشكل غير مباشر الحكومة مسؤولية "تواصل عنف بعض الغلاة (السلفيين)"، مؤكدا أنه "من حق ومن واجب الدولة انطلاقا من شرعيتها كف اذاهم عن الناس والتصدي بالقانون لمن يدمر صورة تونس ويشوه ثورتها".
