عقد وزير المالية بالنيابة سليم بسباس بصفته رئيسا للجنة التصرّف في الأملاك المصادرة، اليوم الأربعاء، ندوة صحفية بمقرّ وزارة المالية حول الوضعية الراهنة والمستقبلية لدار "الصباح"، بحضور محمد شقير مدير مجمع "برنسيس هولدينغ" (سابقا)، والذي تحوّل اسمه بعد مصادرته من صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري إلى "الكرامة هولدينغ"، وهو مجمع يمتلك 80 بالمائة من أسهم دار "الصباح". وحضر الندوة رئيس مجلس إدارة "الصباح" رؤوف شيخ روحه، الذي يمتلك 20 بالمائة المتبقية من أسهم دار "الصباح" ورئيس المدير العام الجديد لطفي التواتي، الذي أثار تعيينه من قبل الحكومة سخطا كبيرا داخل المؤسسة، إضافة إلى حضور عدد كبير من صحفيي دار "الصباح" وبعض ممثلي وسائل الإعلام الأخرى.
وشهدت الندوة جدلا كبيرا حول الوضعية المالية التي تمرّ بها مؤسسة دار "الصباح"، التي أعلن وزير المالية بالنيابة سليم بسباس أنها تمرّ بوضعية صعبة مالية للغاية، كاشفا عن أنّ الدولة تنوي التفويت في 80 بالمائة من رأس مالها للخواص في الفترة المقبلة.
وأثارت تصريحات سليم بسباس ردود فعل غاضبة من قبل الصحفيين، الذين رفضوا التفويت في المؤسسة، مشككين في كلام وزير المالية، الذي ارتكز على بيان لمجلس إدارة دار "الصباح"، نشر منذ يومين في صحيفة "الشروق" المنافسة، والذي يشير إلى أنّ "الصباح" تسير على خطى الإفلاس بسبب عجز مالي كبير، وقال الصحفيين إنّ ذلك ما هو إلا إدعاء باطل لخوصصة المؤسسة وبيع 80 بالمائة من أسهمها المصادرة من قبل الدولة إمّا لمالكها القديم رؤوف شيخ روحه أو لرجال أعمال موالين لحركة النهضة، حسب قولهم.
واستمرّت الندوة التي انطلقت في العاشرة من هذا الصباح إلى حدود الثانية عشر والنصف بعد الزوال، وتخللتها نقاشات صاخبة بين وزير المالية بالنيابة سليم بسباس ومحمد شقير مدير مجمع "الكرامة هولدينغ" من جهة، وبين صحفيي دار" الصباح" من جهة أخرى، وسط صمت مطبق للرئيس المدير العام الجديد، لطفي التواتي، الذي اتّهمه الصحفيون بأنّه "بوليس سابق" و"موال" لحركة النهضة، ورفعوا في وجهه عبارة "ديغاج" أكثر من مرّة خلال هذه الندوة، التي حضرها الصحفي الفرنسي المعروف "نيكولا بو"، الذي ألّف كتاب "حاكمة قرطاج" الشهير الذي كشف أسرار ليلى بن علي ونفوذها داخل القصر. وقد حضر "نيكولا بو" الندوة للتضامن مع صحفيي دار "الصباح".
ونفى وزير المالية بالنيابة سليم بسباس وأيضا رئيس مجمع "الكرامة هولدينغ" محمد شقير (وهو أيضا عضو مجلس الإدارة بدار "الصباح") وجود نية لتدخل الحكومة في الخط التحرير لدار "الصباح" من خلال عملية التفويت، معتبرين أنّ نية الدولة تتجه للتفويت في هذه المؤسسة الإعلامية بسبب تراكم خسائرها وفتحها على القطاع التنافسي، وهو توجه رفضه الصحفيين، معتبرين أن في ذلك تخل من قبل الدولة عن تشغيل الصحفيين، الذين أصبح الكثير منهم مهددين في حال خوصصة مؤسستهم بالتسريح، واعتبروا أنّ القصد من نية التفويت هو ضرب استقلالية المؤسسة.
لكن محمد شقير قال إنّ الدافع الأساسي هو "مالي" وليس "تحريري"، مشيرا إلى وجود نقص في رقم معاملات الشركة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ قرابة 700 ألف دينار، وأرجع ذلك إلى ارتفاع النفقات مقابل تراجع المبيعات، كما لمح إلى أنّ تراجع المبيعات يعود أساسا إلى ابتعاد دار "الصباح" عن خطها التحريري "المستقل"، الذي ميزها عن بقية المؤسسات، وفق قوله.
وقال شقير إنّ تعيين لطفي التواتي لم يتم على أساس الولاء للحكومة، وهو ما يرفضه صحفيو دار "الصباح"، مشككين في كفاءة لطفي التواتي في الإدارة والتصرف باعتباره كان نائب رئيس تحرير في صحيفة "لوكوتيديان" الصادرة عن دار "الأنوار" المنافسة لدار "الصباح".
وفي نفس السياق، قال وزير المالية بالنيابة إنّ الحكومة اختارت شخصا ميدانيا على رأس دار "الصباح"، مؤكدا أنّ التصرف والأمور الإدارية تبقى من اختصاص مجلس الإدارة وحده. وقال إن هناك جلسة عامة مرتقبة لدار "الصباح" سيحضرها المساهمون (الدولة ورؤوف شيخ روحه وبعض من إخوته) لمساءلة مجلس الإدارة عن اختياراتها وسياستها.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الكثير من التصعيد من جانب الإدارة وتحديدا من قبل المدير العام الجديد لطفي التواتي ومن جانب الصحفيين، المتمسكين بعزله، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور سواء على الحكومة أو على المؤسسة أو على الصحفيين أنفسهم، الذين أبدوا إلى حدّ الآن شراسة في الدفاع عن مؤسستهم.
