ورّدت تونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2012 بما قيمته ألف مليون دينار من المحروقات مقابل 500 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بما يؤكّد على أن التراجع الملحوظ في إنتاج المحروقات وسط تكتم كبير من المسؤولين عن الإفصاح عن حصيلة الوضع الطاقي المتردي في البلاد خاصة من حيث الإنتاج والاستكشاف. ويؤكد هذا الرقم حقيقة ثابتة وهي تواصل عجز ميزان الطاقة في تونس وهي من الأسباب المباشرة والرئيسية التي أدت إلى تعديل أسعار المحروقات في تونس في مطلع شهر سبتمبر الفارط بمعدل 100 مليم في سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع والخال من الرصاص و80 مليما للغازوال.
وتفيد تقارير طاقية من وزارة الصناعة، أن مصادر الطاقة الأولية الوطنية محدودة لكن حسن التصرف فيها مكّن من الحفاظ على توازن إيجابي لميزان الطاقة وذلك لعدة سنوات غير أن عجز ميزان الطاقة والخسائر المُنجرّة عنه أصبحت تمثل عبئا على الحكومة.
وتضيف هذه التقارير أن الإنتاج الوطني من المحروقات سيصل في سنة 2012 إلى 6.74 مليون طن مكافئ نفط (3.55 مليون طن مكافئ نفط للنفط و3.02 مليون طن مكافئ نفط للغاز و17 ألف طن للغاز المسال) مقابل تقديرات في حدود 7.57 مليون طن مكافئ نفط في سنة 2011.
وانخفض إنتاج سنة 2011 من المحروقات بنسبة 9% مقارنة بسنة 2010 وبنسبة 15% مقارنة بالتقديرات.
وبالنسبة إلى استثمارات الاستكشاف والتطوير تفيد تقديرات هذه السنة أنها ستكون في حدود 2597 مليون دينار موزعة على 1925 مليون دينار للتطوير و672 مليون دينار للاستكشاف.
وبشأن الاستهلاك الوطني من المواد البترولية والغاز الطبيعي، من المنتظر أن تبلغ في موفى هذه السنة 8 ملايين و673 ألف طن مكافئ نفط (موزعة على 4920 مليون طن مكافئ نفط للغاز الطبيعي و3753 مليون طن مكافئ نفط للمواد البترولية) مقابل إنجازات بحوالي 8 ملايين و422 ألف طن مكافئ نفط في سنة 2011، بما يؤكد أن الاستهلاك تجاوز الإنتاج والدخول في مرحلة العجز الطاقي والذي من الصعب الخروج منه في ظل تراجع إنتاج أبرز حقل في تونس وهو حقل البرمة. والمتوقع أن يصل إلى نهائية الإنتاج في أفق سمة 2025.
