انعقد اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر المؤتمر الوطني للحوار تحت شعار "دعوة وطنية من أجل تدعيم التمشي الديمقراطي بحلول توافقية تشاركية"، وذلك بحضور رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، إلى جانب حضور أكثر من 50 حزب سياسي ومن 22 منظمة ووسط غياب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية. وافتتحت أشغال الجلسة بكلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الذي أكد على أهمية هذه المبادرة في الظرفية الحرجة التي تمر بها تونس والتي تتسم بتحديات داخلية وخارجية ارتفع فيها منسوب الاحتقان إلى درجة كبيرة وتراجعت فيها المؤشرات الاقتصادية والمالية إلى حدّ بات ينذر بأسوء العواقب.
وتطرق العباسي إلى نصّ المبادرة الوطنية التي تقدم بها الاتحاد والتي تحمل جملة من المبادئ من شانها المساعدة على صياغة توافقات كبرى لتؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية القادمة.
ومن بين مبادئ الاتحاد إتمام الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة والنظام السياسي وبتركيز الهيئات المستقلّة في القضاء، وفي الأعلام، وفي تنظيم ومراقبة الانتخابات إلى جانب الإقرار بضرورة الحوار لتشخيص المشاكل ولضبط الأولويات، والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء من أجل إعادة الثقة في مؤسّسات الدولة وفي مستقبل البلاد، والحفاظ على التماسك بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ووضع الأسس المتينة لبناء عقد اجتماعي جديد للتمكن امتصاص الاحتقان والغضب الذي يعصف بعديد الجهات والفئات.
وتأسف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيس لغياب كل من حركة النهضة والمؤتمر من هذا الحوار، مؤكدا أن الحوار هو مبدأ أساسي لحل جميع الخلافات باعتبار منبر الاتحاد منبر مهم يسعى إلى فض كل الخلافات والنزاعات التي ستوضع في آخر مرحلة للنقاش في رحاب المجلس الوطني التأسيسي ليكون هذا المنبر بمثابة تسيير وتسهيل مواضيع النقاش بين نواب الشعب في انتظار الانتخابات القادمة.
أكد الرئيس المنصف المرزوقي على أهمية الحوار وضرورة الخروج بتوافقات بين الفرقاء السياسيين لإنجاح الانتقال في تونس. وقال المرزوقي لدى افتتاحه الجلسة "نحن ندعم الحوار والاتحاد هو شريك فاعل في الانتقال الدّيمقراطي والسّلطة هي ملك للشّعب و ليس للأحزاب".
من جانبه، تطرّق بدوره رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى مساندة الحكومة إلى أيّ مبادرات تهدف للتوافق وتقليص من هوة التجاذبات في البلاد.
من جانب آخر، أكد الطيب البكوش أمين عام حزب نداء تونس أن غياب حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن المؤتمر الوطني للحوار من الناحية السياسية يعتبر "خطأا فادحا"، قائلا "أن من يرفض الحوار هو من يمثل مشكل على الساحة السياسية التونسية".
من جهته، اتهم شكري بالعيد أمين عام "حركة الديمقراطيون الوطنيون" حركة النهضة بالتقصير لإيجاد الحلول العملية للازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، قائلا "ان مثل هذا التصرف غير مسؤول".
وقال حمّة الهمامي الأمين العام ل"حزب العمال التونسي إن غياب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية هو" سلوك غير جدي نابع من عدم الوعي بجدية الأزمة التي تعيشها تونس وخاصة وان حزب حركة النهضة و المؤتمر من الأجل الجمهورية من الضالعين في الأزمة وغيابهم اكبر دليل عن هروبهم من المسؤولية".
وأكد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أن المؤتمر الوطني للحوار له العديد من الجوانب الايجابية لخلق التوافق لأجل تونس واعتبره ناجحا في ظل غياب حزب النهضة والمؤتمر من خلال وحضور الرئاسات الثلاث.
من ناحية أخرى، أكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو أن جمعية القضاة التونسيين في اعتصام مفتوح لسن قانون لأجل الهيئة الوقتية التي تحل محل مجلس الأعلى للقضاء حسب الفصل 22 من الدستور الصغير ولعدم الرجوع للمجلس المنحل وان تكون لهذه المبادرة نقاط ايجابية في هذا الموضوع ولإرساء توافق بين جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
كما أكدت الحقوقية ورئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي أن غياب حركة النهضة وحزب المؤتمر ليس بموقف ايجابي لهما وإنما موقف سلبي يدفع للقول بأنهم أطراف لا تقبل بالرأي المخالف.
