قال وزير الصناعة زكريا حمد الخميس بتونس ان حجم المبادلات التجارية بين تونس والبلدان العربية لا تتجاوز نسبتها 10 بالمائة من اجمالى مبادلاتها التجارية مع باقى دول العالم. وأوضح على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للجهاز العربى للاعتماد أن دفع نسق المبادلات بين البلدان العربية يقتضى ضرورة تطوير البنية التحتية لتسهيل الحركة التجارية بين هذه البلدان. كما يتطلب على حد قوله اعتماد نظم جودة موحدة يمكن من تطوير نسق المبادلات التجارية البينية والخارجية 0 وأكد حمد أن الاعتراف المتبادل بأجهزة الاعتماد على المستوى الدولى والاقليمى يمثل أحد الاولويات الضرورية لاستيفاء الشروط المتعلقة بنجاعة البنية التحتية للجودة مشددا على دور الجهاز العربى للاعتماد فى تحقيق هذه الاهداف من خلال متابعته وتقييمه لمختلف أجهزة الاعتماد العربية. وأضاف الوزير أن اعتماد المختبرات وهيئات المراقبة وهيئات الاشهاد بالمصادقة لا يعبر فقط عن كفاءة ونجاعة هذه الهيئات على المستوى الفنى بل أيضا يوكد حيادها واستقلاليتها مما يساعد على التقليل من الرقابة الفنية على المنتجات وتسهيل نفاذها للاسواق استنادا لتقارير ونتائج اختبارات مسداة من هيئات تقييم المطابقة المعتمدة والمعترف بمصدقيتها. وشدد الوزير على صعوبة المرحلة القادمة فى هذا المجال اذ على الرغم من المستوى الجيد الذى بلغته البلدان العربية لا بد من العمل على مزيد دعم وتطوير جميع مكونات البنية التحتية للجودة فى اطار نظرة شاملة وعلى رأسها منظومة الاعتماد. كما أكد حمد على ضرورة وضع استراتيجية اقليمية مشتركة فى مجال تطوير البنية التحتية للجودة معربا عن استعداد تونس التام لوضع خبراتها وتجربتها على ذمة الدول العربية قصد المساعدة على تحقيق هذا الهدف. وقد تم على هامش الاجتماع الدورى للجمعية العمومية للجهاز العربى للاعتماد ابرام عدد من مذكرات تفاهم بين مراكز الاعتماد بكل من تونس والعراق ودبى. ويعد الجهاز العربى للاعتماد مركزا اقليميا تنضوى تحت لوائه مراكز الاعتماد بالدول العربية ومن بينها المركز الوطنى للاعتماد الذى يشرف على 199 هيكل مراقبة حسب ما ذكره المدير العام للمركز أنور الزوارى. واضاف ان الجهاز العربى للاعتماد يتطلع الى ابرام اتفاقيات للاعتراف والمصادقة مع هيات دولية حتى يكون هيكلا مصادقا عليه دوليا للاشهاد فى مجال الجودة.
