صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء فى جلسة عامة على اتفاقية ضمان مبرمة بين تونس والبنك الاسلامى للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتوربينات الغازية بالمرناقية بمبلغ يعادل 20 مليون دولار حوالى 408 مليون دينار عن طريق البيع لاجل. وتتمثل شروط اسناد هذا المبلغ المالى فى هامش ربح متغير خلال فترة الاعداد 3 سنوات ليتم بعد ذلك تثبيت هذه النسبة على أساس السعر التبادلى لليوريبور بالاضافة الى فترة سداد على 16 شهر منها ثلاثة أشهر امهال. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع وفق نص الاتفاقية نحو 359 مليون دولار أى ما يعادل حوالى 730 مليون دينار. ويهدف المشروع الذى تنتفع به الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى الرفع من المستوى المعيشى للمواطنين ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق ارساء محطة توليد بالتوربينات الغازية بالمرناقية ولاية منوبة بطاقة جملية تناهز 600 ميغاوات. وتتمثل عناصر المشروع فى احداث وحدتين من التوربينات الغازية بطاقة انتاج تقارب 300 ميغاوات لكل واحدة علاوة على محولات كهربائية وكوابل الضغط العالى ومعدات القيادة والقياس والمعدات الكهربائية والميكانيكية المشتركة الى جانب قطع الغيار وأدوات الصيانة ومعدات المساعدة والاعمال المدنية. وسيمكن نفس المشروع الذى ستشارك فى أشغال تنفيذه موسسات تونسية بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة من استيعاب 150 موطن شغل علاوة على 60 اطارا و700 موطن شغل غير دائم خلال مرحلة تركيز المشروع. وبين النائب محمد نجيب الترجمان أن المشروع غير ملوث للبيئة خاصة وأنه سينجز بتقنيات عالية تمنع انبعاث الغازات الملوثة داعيا الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتسريع فى الموافقة على انجاز هذا المشروع فى الاجال المضبوطة بتاريخ جوان 2016 وتساءل النائب مبروك الحريزى عن استراتيجية الحكومة فى ما يتعلق بالتشجيع على الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة خاصة وأن بعض المشاريع فى هذا الصدد تم تعطيلها بالجنوب التونسى مطالبا بالتمييز الايجابى عبر احداث محطات توليد الكهرباء بالمناطق الداخلية. وعاب النائب مراد الحامدى من جهته غياب توجه حكومى نحو ربط كافة التونسيين بمختلف الجهات بالطاقة الكهربائية مشيرا الى وجود العديد من القرى والارياف المحرومة من هذه الطاقة مستفسرا فى نفس الان عن ارتفاع مديونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وبين وزير الطاقة والمناجم المنجى مرزوق فى ردوده على تساولات النواب أن التوجه المستقبلى للشركة التونسية للكهرباء والغاز يقضى بانجاز مشاريع تمكن من انتاج ما بين 400 و600 ميغاوات من الطاقة الكهربائية كل سنتين. وأبرز مرزوق أن الوزارة تعكف فى الوقت الراهن على اعداد النصوص التطبيقية لتنفيذ القانون المتعلق بالطاقات المتجددة تمت المصادقة عليه فى ماى 2015 لتكون جاهزة خلال شهر مارس 2016 وأكد أنه أن كل المشاريع والاستثمارات فى مجال الطاقات المتجددة مرحب بها حالما تكون النصوص التطبيقية جاهزة مشيرا الى أن تونس تصبو الى ان تصل نسبة مساهمة ذا النوع من الطاقات الى 12 بالمائة من انتاج الطاقة الكهربائية مع حلول سنة 2020 والى 30 بالمائة فى افق سنة 2030 وذكر عضو الحكومة بان ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة لدى حرفائها وفق عضو الحكومة حوالى 700 مليون دينار ستعمل على استخلاصها فى اجال قريبة . وبين الوزير أن الشركة تعتزم ترشيد شبكتها وكلفة انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها للتقليص من مديونيتها. وتجدر الاشارة أن الطلب السنوى على الطاقة الكهربائية فى تونس يشهد ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة وقد تصل هذه النسبة الى 7 بالمائة خلال موسم الذروة.
