تنفيذا للقرار الحكومى القاضى بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على رسوم عقارية تابعة للدولة بمعتمديات المتلوى وأم العرائس والرديف والقصر تولت بلديات هذه المناطق فى الايام القليلة الماضية الامضاء على عقود التفويت لفائدتها وبالدينار الرمزى فى المساحات القابلة للتفويت حسب ماأفاد به يوم الخميس مراسلة المدير الجهوى لاملاك الدولة والشوون العقارية بولاية قفصة التوهامى جفال. وأوضح هذا المسوول أن عملية الامضاء على هذه العقود يعقبها امضاء وزير أملاك الدولة والتعريف بامضائه لدى مصالح رئاسة الحكومة قبل نقل ملكية المساحات المفوت فيها باسم البلديات المعنية حتى يتسنى لها لاحقاالشروع فى عمليةالتسوية مع المتساكنين وذلك بصفة منفردة. وسيستفيد بهذه التسوية عشرات الالاف من سكان هذه المعتمديات حسب تقديرات نفس المسوول. وتبلغ المساحة الجملية القابلة للتفويت بهذه المعتمديات مليون و839 الف هكتار وذلك من مجموع 16 مليون و184 الف هك من المساحات التى شملها الرفع التيبوغرافى وهى مساحات يوجد أغلبها داخل أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المعنية الاربع . وستسثنى عملية التفويت المساحات المصنفة فلاحية والمساحات المصنفة مناطق منجمية على الرغم من أنها مساحات شملها اجراء الرفع التيبوغرافى ومشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية لبلديات المتلوى والرديف وام العرائس والقصر. أما عملية المسح التيوغرافى فقد استثنت الاراضى المقامة عليها المقرات الادارية التابعة للدولة مثل الموسسات التربوية والادارات العمومية وكذلك الاراضى المقامة عليها المنشات والادارات التابعة لشركة فسفاط قفصة بالمعتمديات المعنية. وسبق عملية الامضاء على هذه العقود انجاز الاعمال التيبوغرافية ثم استصدار أوامر المصادقة على عمليات التفويت بالرائد الرسمى للبلاد التونسية بخصوص الموافقة على تسوية الوضعية العقارية بهذه المعتمديات فى شهر جانفى الماضى. من جهةأخرى وحسب المدير الجهوى لاملاك الدولة والشوون العقارية بقفصة فان من مزاياهذه التسوية العقارية للتجمعات السكنية المقامةعلى رسوم عقارية تابعة للدولة بكل من أم العرائس والمتلوى والرديف والقصر ادخال العقارات المشمولة بالتسوية ضمن الدورة الاقتصادية بهذه المناطق علاوة على الحصول مستقبلا على رخص البناء وخاصة بالنسبة لعمليات توسعة البناءات الخاصة والحصول على القروض البنكية دون صعوبات. ومن مزايا عملية التسوية كذلك استقرار الملكية للمالكين وورثتهم على حد قوله. وكان مجلس وزارى خاص بدفع العمل التنموى بولاية قفصة انعقد فى شهر ماى من سنة 2015 قد اتخذ قرارا يقضى بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على رسوم عقارية تابعة للدولة بمعتمديات المتلوى وام العرائس والرديف والقصر.
