يعقد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 مؤتمرا استثنائيا لمناقشة مشاريع القانون الأساسي الجديد الذي تم تقديمهم للجان المختصة صلب الاتحاد والمصادقة على صيغة نهائية لأحد هذه المشاريع والعمل بها بداية من المؤتمر الوطني الانتخابي المزمع عقده يوم 17 جانفي 2013 لانتخاب مكتب وطني جديد لمدة نيابية تصل إلى خمس سنوات. وأوضح مصدر من المكتب الإعلامي لمنظمة الأعراف اليوم الخميس للمصدر أنه لأسباب تنظيمية وإجرائية بحتة قرر اجتماع المكتب الوطني لمنظمة الأعراف المنعقد يوم 05 ديسمبر الجاري الفصل زمنيا بين المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر الوطني الانتخابي للسماح للمؤتمرين لمناقشة القانون الأساسي الجديد الشروع في تطبيقه في المؤتمر الانتخابي. وأشار إلى انه إلى حدود اليوم لا تزال المشاورات والاتصالات متواصلة بين الأطراف التي تقدمت بمشاريع قوانين أساسية للمنظمة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول مجمل نقاط الالتقاء والاختلاف في المشاريع المعروضة. وتنحصر نقاط الالتقاء بحسب نفس المصدر في إضفاء مزيد من الشفافية والنجاعة في تسيير المنظمة وإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس الوطني (الذي يضم حاليا 350 عضوا) علاوة على التنصيص إحداث هيئات رقابية تعنى بالتسيير المالي والإداري للاتحاد وإحداث لجنة أخلاقيات تنظر في كل ما هو طعون في كل عملية انتخابية تحصل على مستوى منظمة الأعراف.
وفي ما يتعلق بنقاط الاختلاف، أبرز ذات المصدر أنها تنحصر في ثلاث نقاط أساسية وتتمثل في تركيبة المكتب التنفيذي وهناك توجهان في هذا الإطار توجه أول يتمثل في انتخاب جميع أعضاء المكتب التنفيذي بالانتخاب المباشر من المؤتمرين والبلاغ عددهم 2150 مؤتمرا وذلك عبر التصويت بحسب القطاع. وأفاد أنه في هذه الحالة سيرتفع عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 18 إلى 21 عضوا بإضافة 3 أعضاء عن الصناعات التقليدية والخدمات والمهن أما التوجه الثاني وفق ما تم تقديمه في احد مشاريع القانون الأساسي المعروض يتمثل في انتخاب 21 عضوا مباشرة من المؤتمر مع 5 أعضاء يمثلون الجامعات القطاعية (وعددها 17 جامعة قطاعية) و5 أعضاء آخرين يمثلون الاتحادات الجهوية لتصبح التركيبة النهائية للمكتب التنفيذي الوطني لمنظمة الأعراف 31 عضوا. أما نقطة الخلاف الثانية فتتمثل في شروط الترشح من خلال فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي للمكتب التنفيذي أما كل نواب المؤتمر (2150 مؤتمرا) أو اعتبار شرط تحمل مسؤولية في أحد هياكل الاتحاد لمدة 5 سنوات على الأقل أو شرط ثالث يتمثل في تحمل مسؤولية رئاسة غرفة وطنية أو اتحاد جهوي أو جامعة قطاعية أو عضوية المكتب التنفيذي وطني متخلي. وشدد نفس المصدر على أن الجهود متواصلة من أجل إيجاد صيغة توافقية حول مختلف نقاط الاختلاف مبرزا أنه في صورة عدم الوصول إلى توافق في الغرض فإن المؤتمر الاستثنائي هو الذي سيحسم هذه المسائل. وتجدر الملاحظة أن مشاريع القانون الأساسي الجديد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي وردت على اللجان المختصة تتضمن تقريبا 20 فصلا موزعة على 9 أبواب تنقسم إلى التكوين والأهداف والتشكيلات المهنية والتراتيب العامة وهيئات القرار والمجالس الاستشارية والهيئات والقانون الداخلي.
